كونفدراليو العدل يتهمون الوزير”بنعبد القادر” بإحداث تقطيع انتخابي يخدم مركزيته النقابية للحصول على عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي

كتبه كتب في 27 أبريل 2021 - 6:42 م
مشاركة

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا يوم السبت 24 ابريل 2021 عن بعد ، في بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الطبقة العاملة المغربية الذين قضوا حرقا او غرقا في معامل الباطرونا المتوحشة ، و شهداء الادارة القضائية ضحايا تقصير وزير العدل في اتخاذ الاجراءات الاحترازية و الوقائية من الاصابة بفيروس كوفيد 19 ، ليتم بعد ذلك تقديم الكاتب العام تقرير تنظيمي ، تلاه نقاش حول آفاق العمل و الاجراءات الميدانية لمواجهة هجمة وزير العدل ، التي وصلت حد الاستقواء بقناة تلفزية اجنبية تكريسا للفوضى الاعلامية و خارج دولة الاعلام المقنن ، تفاديا لضمان حقنا في الرد على ثُنائه ( الادارة / النقابة ) ، و اعفاءه رئيس مصلحة كتابة الضبط بالقصر الكبير تنفيذا لقرار نقابته في تعدي مفضوح على استقلالية الادارة القضائية و تزامنا مع الاعلان عن النتائج النهائية لمباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية ؟؟؟؟؟ ، في عودة للاساليب البائدة في التحكم المستقاة من فلسفة الاستبداد في سنوات الجمر و الرصاص ، و وقف المكتب الوطني عند هدر استغلال المناصب المالية بالتوظيف في تخصصات لا يعلم الا الله الغاية منها ، و هي التي لم تستطع توفير حتى الصبيب الكافي من الانترنيت لعقد جلسات المحاكمة عن بعد ، و بعد مناقشة باقي المحاور بجدول الاعمال قرر المكتب الوطني ما يلي :

1-يهنئ شغيلة العدل و الطبقة العاملة المغربية و على رأسها المرأة الكادحة بعيدهم الاممي ، في زمن الاجهاز على الحقوق الأساسية و الحريات النقابية و تسريح العمال و تطبيع الحكومة مع القطاع غير المهيكل .

2-يطالب الحكومة بالاسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي و ملاءمة القوانين المغربية مع مضمونها .

3-يحمل وزير العدل المسؤولية السياسية بتأبيد وضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل بالغائه للمئات من المناصب المالية لسنة 2019 و هو ما يؤكد زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل ، و هي احدى أعراض الانفصام السياسي ، و يستغرب تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لإخلالاته المهنية بالتسبب في الغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه ، ان هذه الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية .

4- يطالب وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة بعدم التأشير على قرار وزير العدل بإحداث و تأليف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لانفراده بإعداده و ذلك بما يخدم مركزيته النقابية و يضمن لها عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي ، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا ، و يحذر من خطورة اعتماد التقسيم الانتخابي على أساس العمالات و الأقاليم لخصوصية القطاع لانتمائه لمرفق العدالة و لكون وزارة العدل مستثناة من الجهوية طبقا للفصل 46 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري ، أي أن وزارة العدل خارج التقسيم الاداري ، و يعتبر ان مشروع التقسيم سينتج لجان ادارية متساوية الاعضاء مشوهة و عاجزة عن البت في الوضعيات الادارية لموظفي العدل ، و يؤكد المكتب الوطني ان القضاء سيكون الفيصل بيننا .

5- يستغرب استفادة اعضاء ديوان الوزير من سيارات المصلحة خارج القانون بما في ذلك الوقود في الوقت الذي يعاني منه موظفو الادارة القضائية المكلفين بالتبليغ و التنفيذ الزجري من غياب الية التنقل و التقشف في حصص البنزين .

6-يستغرب إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح كباقي موظفي الدولة في الجبهات الامامية لان وزير العدل آخر اهتماماته سلامة و صحة الموارد البشرية الذي عجز عن توفير حوالي 40 الف جرعة و بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل .

7-يرفض الاجهاز على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط لولوج المهن القضائية ، و يؤكد من جديد ان مهام التبليغ و التنفيذ مهام اصيلة لهيئة كتابة الضبط غير قابلة للتسليع او الخوصصة حفاظا على مجانية التقاضي .

8-يستغرب إقبار وزير العدل لمشروع القانون القاضي باستعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية ارضاءً للوبيات مقاومة ورش المحكمة الرقمية و تحديث و تخليق الادارة القضائية .

9-يطالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي لمهندسات ومهندسي العدل و على رأسه تعويضات الحساب الخاص وفق مبالغ المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي ، و أنه لا مجال للمساومة على الحقوق المكتسبة للمهندسين و المغتصبة.

10-يطالب وزير العدل بالاسراع بالاعلان عن تنظيم المباريات المهنية و وضع حد لسياسة التسويف و تعطيل النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، خدمة لأجندة تجار الوهم و الاسترزاق بقضايا شغيلة العدل .

11- يعلن رفضه للدورية عدد 3 س 1/4 بتاريخ 29 مارس 2021 الخاصة بالحركة الانتقالية ، لانفراد الوزير بإعدادها و لعدم مراعاتها للوضع الاجتماعي و الانساني لموظفي العدل و عدم التنصيص على إلزامية الاعلان عن الاماكن المفتوحة للحركة الانتقالية مسبقا ، و يؤكد على البت في طلبات الحركة الانتقالية مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات المهنية .

12-يدعو موظفي العدل الى الوحدة النضالية و الانخراط بقوة في برنامج الحركة الاحتجاجية لنقابتنا من أجل إسقاط التحكم و الاستبداد و الاجهاز على مكتسبات موظفي العدل و مصادرة الحريات النقابية ، و يقرر تنظيم وقفة وطنية امام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الخميس 3 يونيو 2021 على الساعة 11 صباحا للاعلان عن تنظيم المباريات المهنية و دفاعا عن نزاهة و شفافية انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء .

عن المكتب الوطني