كونفدراليو العدل يرفضون إشراف مدير الموارد البشرية على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لهذه الأسباب

كتبه كتب في 11 أبريل 2021 - 10:49 ص
مشاركة

أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لتعيين مدير الموارد البشرية كعضو في هيئة الاشراف على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل. وأرجعت النقابة في بيان تتوفر جريدة “هلابريس” الالكترونية على نسخة منه، موقفها من الشخص المعني، إلى الانتماء النقابي والسياسي  للشخص المعني لحزب الوزير محمد بنعبد القادر. و لما ابداه من تحيز و دعم في التعيين في مناصب المسؤولية الادارية لاعضاء نقابته ، خصوصا و انه احد المسؤولين عن الحصار على النقابة الوطنية للعدل و استهداف مناضليها اداريا ، و الاجهاز على الحريات النقابية في خرق سافر للتعددية المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011 ، و يحمل كامل المسؤولية للجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات لما سيترتب عن تعيينه من افساده للانتخابات المهنية بوزارة العدل .

Aucune description disponible.
فؤاد محيي يتوسط اعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل.
Aucune description disponible.

وطالب المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد الخميس 8 ابريل الجاري، وزير العدل، باعتذار رسمي لما أسماه بيان النقابة، اهانة هذا الأخير، “المبطنة وتحقيره للمؤهلات العلمية والمهنية لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بالإعلان عن التوظيف في تخصص كتابة الادارة”، وبإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وبتعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، وحذف السلم الخامس وادماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي التعويض عن التكوين الاساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و 14 وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط ، وكذا عن العمل بالمناطق النائية، وبإقرار تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.

وشدد بيان النقابة على  نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد اربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع موازاة مع ذلك، من حصيص الترقي بالاختيار، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة.

كما طالب المكتب الوطني وزير العدل، بإقرار تعويضات المهندسات و المهندسين في الحساب الخاص ، والتعجيل بالتسوية الادارية لوضعيات الموظفين الناجحين في المباريات المهنية والامتحانات المهنية والترقيات، وبتسوية مستحقات التنقل للموظفين العاملين بالإدارة المركزية الممارسين لمهام السياقة برسم سنة 2019 و 2020.

تعليق الصورة: د.فؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل