هذه دواعي إلزام الملقحين ضد “كورونا” بـ”الإغلاق الرمضاني” في المغرب

أُثير نقاش واسع حول إمكانية سماح الدول للحاصلين على لقاح فيروس “كورونا” بممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي بخلاف غير الملقحين.

وأعلنت دول عديدة عن خطط لطرح جوازات سفر رقمية للملقحين ضد فيروس “كورونا”، في خطوة تهدف إلى تخفيف عمليات الإغلاق التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.https://11029a68a3c6bd6c5cbba3f59aeb9765.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

وفي المغرب، تساءل البعض لماذا لم تسمح الحكومة للملقحين بالخروج ليلا بعد قرار الإغلاق خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.410.023 شخصا؛ فيما استفاد 4.038.083 شخصا من الحقنة الثانية.

ويرى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن السماح للمواطنين الملقحين بممارسة حرياتهم الشخصية بشكل كامل يثير الكثير من الملاحظات، أولاها أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين وخلق نوع من عدم المساواة.

وأوضح حمضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك أشخاصا لم يحصلوا على التلقيح بعد وفئة أخرى ضد التلقيح ثم فئة ثالثة لم يصل دورها لأخذ الجرعة، إضافة إلى بعض المرضى الذين لا يتحملون التلقيح.

ويرى الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أن الفئة الملقحة في المغرب تبقى قليلة، وأغلبهم من الفئات العمرية الكبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن فتح المقاهي وبقية المرافق لهذه الفئة القليلة من الملقحين، مضيفا أنه بعد الوصول إلى عدد معقول من التلقيح يمكن أن نبحث تطبيق إجراءات تعطي امتيازات للملقحين؛ لكن إذا كانت مرتبطة بإنقاذ أنشطة اقتصادية ذات مردود على المجتمع، وبالتالي حتى غير الملقح سيستفيد من ذلك.

ويطرح حمضي إشكالا آخر بخصوص منح الحرية للحاصلين على الجرعات ضد “كوفيد 19″‘، مبرزا أن الملقحين ليس من المؤكد مائة في المائة أنهم لا ينقلون الفيروس.

وأورد المتحدث ذاته أن الدراسات العلمية تؤكد أنه بعد الجرعة الأولى تصل ضمانات عدم نقل الفيروس إلى 75 في المائة، وبعد الجرعة الثانية تتقوى هذه النسبة أكثر؛ لكن هناك دراسة تجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية تبحث أكثر في هذا الأمر.