حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة في حالة التوتر الدائم، والاحتقان الشديد، التي يعرفها الوضع التعليمي، وعواقب تسويق المغالطات”.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 من منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم من داخل شكلهم النضالي السلمي في ضرب سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وإجهاز كلي على ما راكمه الشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات بفضل تضحيات تنظيماته الديمقراطية التقدمية، وقواه الحية.. إن اختيار الدولة وحكومتها القمع والمنع والاعتقال للجواب على نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ليبرهن لمن لا يزال يحتاج لبرهان عن الإفلاس التام وعن إقفال القوس والعودة بالمغرب لزمن بائد كان الكل يأمل القطع معه.. وأكدت في هذا السياق على أن “الحل الوحيد هو فتح باب التفاوض والحوار، وتنفيذ الالتزامات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم”.
وأدانت النقابة، بـ”شدة محاولة فض الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة”، التي نظمتها يوم الإثنين 05 أبريل الماضي، و”قمع المناضلات والمناضلين”، معتبرةً أن “منع وقمع الأشكال الاحتجاجية للشغيلة التعليمية، وقرار حظر الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بالعاصمة الرباط، لا يمكن أن يشكل جوابا لحالة الانحباس التام التي تعرفها الساحة التعليمية”.
