وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سهام نقده لوزير العدل، متهماً إياه بالتدخل في” الشأن القضائي والمس باستقلالية السلطة القضائية، عبر استغلال المرحلة الانتقالية لتسليم السلط للتعيينات الملكية في المناصب السامية للسلطة القضائية”.
فقد استغربت قيادة النقابة في بيان لها، “الانزال غير المقبول يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية وبرعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا”.
معلنا في ذات السياق رفضه لما “تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم و خرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم، وصلت حد نسخ بعض الاحكام القضائية ومحاضر الجمعية العمومية والاحصائيات المتعلقة بها وجدول توزيع الاشغال ومقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 و كذا جداول توزيع الاشغال والاحصائيات المتعلقة بها، الغاية من ذلك استهداف لمنصب رئيس مصلحة كتابة الضبط ارضاءً للطموح الاداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، “وزير العدل بتوضيح للاسباب التي دعت به إلى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل و التدخل في الشأن القضائي”.
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل عن “تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية”.
وطالب “الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع وثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا وحاليا ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع”.
وتابع البيان إن “المكتب الوطني بصدد اعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها”.
وفي ذات السياق طالب البيان وزير العدل بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية و غير قانونية بادماجهم بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع وضع حد لاستغلالهم بشكل غير مقبول مهنيا بالمحاكم و بدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل .
ودعا المكتب الوطني في ختام بيانه، جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى الرفع من منسوب التعبئة و التركيز على ضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية و الاستعداد لجميع المعارك التي ستعلن عنها النقابة الوطنية للعدل تنزيلا للبرنامج النضالي المرحلي .
