النقابة الوطنية للعدل تطالب الوزير بإحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لمسؤوليته عن الفضائح الإدارية

كتبه كتب في 29 مارس 2021 - 2:13 م
مشاركة

الى السيد وزير العدل المحترم

الموضوع : رسالة مفتوحة حول وضعية موظفي الجماعات المحلية بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب .

تحية و احتراما و بعد،

يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ان يراسلكم بخصوص اسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط الى موظفين تابعين الى الجماعات المحلية و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لسوق اربعاء الغرب من ممارسة مهامهم التي أقرها قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 ، من طرف المسؤول القضائي ، و هي سابقة في قطاع العدل .

السيد الوزير ، ان النقابة الوطنية للعدل تدعوكم الى استفسار مديركم بالموارد البشرية حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ، و مدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالادارة القضائية ، و الذي يظهر انه لا أسس علمية له ، خصوصا و انه يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون للجماعات المحلية و متطوعة واحدة في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا ، مما يؤكد ان مديركم خارج التغطية الادارية و لا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا ، و أنه وضع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الادارة القضائية ، و إننا لعلى يقين انكم مطلعون بشكل جيد على قدراته المهنية و التي لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الادارية .

السيد الوزير ، إننا نحملكم كامل المسؤولية السياسية في سوء تدبير الموارد البشرية و إهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019 ، و الذي يتطلب منكم اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤول عن هذه الفضيحة الادارية الذي تم تعيينه في عملية انتقاء يشوبها الغموض ، و بترشيح من مدير الدراسات و التحديث المخلوع .

السيد الوزير ، إن تفويت مهام اطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية و الغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة و خوصصة مهام كتابة الضبط و تفويتها للأغيار سيبقى حاضرا في حصيلتكم السياسية على رأس وزارة العدل .

السيد الوزير اننا ندعوكم الى فتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين بالمحاكم ، و وضع حد لتواجدهم ، ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم و حماية وثائقهم ، و حفاظا على المهام المهنية الاصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط ، ما عدا ان كنتم ترون انه بموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين ستعملون على رقمنة و تحديث المحاكم .

و تقبلوا فائق التقدير ، و السلام .

المكتب الوطني