النقابة الوطنية للعدل تطالب الوزير بإحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لمسؤوليته عن الفضائح الإدارية

الى السيد وزير العدل المحترم

الموضوع : رسالة مفتوحة حول وضعية موظفي الجماعات المحلية بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب .

تحية و احتراما و بعد،

يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ان يراسلكم بخصوص اسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط الى موظفين تابعين الى الجماعات المحلية و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لسوق اربعاء الغرب من ممارسة مهامهم التي أقرها قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 ، من طرف المسؤول القضائي ، و هي سابقة في قطاع العدل .

السيد الوزير ، ان النقابة الوطنية للعدل تدعوكم الى استفسار مديركم بالموارد البشرية حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ، و مدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالادارة القضائية ، و الذي يظهر انه لا أسس علمية له ، خصوصا و انه يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون للجماعات المحلية و متطوعة واحدة في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا ، مما يؤكد ان مديركم خارج التغطية الادارية و لا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا ، و أنه وضع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الادارة القضائية ، و إننا لعلى يقين انكم مطلعون بشكل جيد على قدراته المهنية و التي لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الادارية .

السيد الوزير ، إننا نحملكم كامل المسؤولية السياسية في سوء تدبير الموارد البشرية و إهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019 ، و الذي يتطلب منكم اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤول عن هذه الفضيحة الادارية الذي تم تعيينه في عملية انتقاء يشوبها الغموض ، و بترشيح من مدير الدراسات و التحديث المخلوع .

السيد الوزير ، إن تفويت مهام اطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية و الغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة و خوصصة مهام كتابة الضبط و تفويتها للأغيار سيبقى حاضرا في حصيلتكم السياسية على رأس وزارة العدل .

السيد الوزير اننا ندعوكم الى فتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين بالمحاكم ، و وضع حد لتواجدهم ، ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم و حماية وثائقهم ، و حفاظا على المهام المهنية الاصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط ، ما عدا ان كنتم ترون انه بموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين ستعملون على رقمنة و تحديث المحاكم .

و تقبلوا فائق التقدير ، و السلام .

المكتب الوطني

مقالات ذات الصلة

25 فبراير 2023

جرسيف:عاملات النظافة بالمستشفى الاقليمي يدخلن في احتجاج مفتوح ويطالبن عامل الإقليم عقد اللجنة الإقليمية للبث في النزاعات الشغلية

7 فبراير 2023

كونفدراليو الجديدة يتساءلون: من يحمي المدير الإقليمي رغم اختلالاته وخروقاته المتعددة؟ ويقررون اعتصاما للمكتب الإقليمي بحضور الكاتب الجهوي والوطني

20 يناير 2023

هكذا نسَّـقت النقابات للتوقـيع على محضر اتفاق مع بنموسى (فيديو)

14 يناير 2023

بلاغ رئاسة الحكومة – توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية