صراع الأجنحة بالجزائر.. منع الأمين العام السابق لوزارة الدفاع من مغادرة التراب الوطني

كتبه كتب في 25 مارس 2021 - 6:41 م
مشاركة

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أمرا بمنع الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني الجزائري اللواء عبد الحميد غريس، من مغادرة التراب الوطني.

وحسب ما كشفته مصادر صحفية جزائرية فإن ا”لقرار جاء على خلفية متابعات قضائية في حق عبد الحميد غريس”، إلا أن الأمر كما يقول المتخصصون في الشأن الجزائري يتعلق بصراع بين الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية خاصة بعد العودة القوية للجنرالين توفيق مدين وخالد نزار.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أقال الأسبوع الماضي، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني عبد الحميد غريس، وعين الجنرال محمد الصالح بن بيشة خلفاً له بالإنابة.

وأشرف الفريق السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الجزائري، على مراسيم تنصيب الجنرال بيشة في منصب أمين عام لوزارة الدفاع الوطني بالإنابة، وحث كوادر الوزارة وكبار ضباط الجيش على التعاون معه والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بهم

وكان الأمين العام المقال اللواء عبد الحميد غريس قد عُين، في سبتمبر 2018، في هذا المنصب، وبعد تسلمه الحكم بادر الرئيس عبد المجيد تبون إلى منح الأمين العام لوزارة الدفاع صفة تمثيله كوزير للدفاع.

ويعد غريس آخر الرجال المحسوبين على قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، ويأتي تغييره ضمن سلسلة تغييرات مستمرة يجريها الرئيس/المعين عبد المجيد تبون في الجيش والأجهزة الأمنية، كان آخرها إقالة قائد القوات البحرية محمد العربي حولي من منصبه، وتعيين اللواء محفوظ بن مداح خلفاً له، كما عين اللواء محمد قايدي في منصب مدير دائرة الاستعمال والتحضير (العمليات) خلفاً للواء محمد بشار.

كما أقال تبون قائد قسم الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية اللواء عبد القادر لشخم، وأنهى مهام ثلاثة من قادة دوائر في الجيش على علاقة بالتجهيز والإمداد، وهم المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع اللواء محمد تبودلت، ورئيس دائرة التنظيم والإمداد بأركان الجيش اللواء علي عكروم، ومدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع رشيد شواكي، كما أقال قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال اللواء سليم قريد.

وقبل أشهر، أجرى الرئيس المعين من قبل الجنرالات، سلسلة تغييرات في قادة الأجهزة الأمنية، حيث عين العميد عبد الغاني راشدي في منصب المدير العام لجهاز الأمن الداخلي، كما كان قد أقال مدير جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجنرال كمال رميلي، وعين الجنرال محمد بوزيت، والذي أقيل بدوره في يناير الماضي، وعين خلفاً له المدير السابق للعلاقات الخارجية للرئاسة نور الدين مقري، وأقال قائد جهاز الدرك عبد الرحمن عرعار.

ويرى المتتبعون للشأن الجزائري، أن هذه التغييرات تأتي في إطار صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية ومخابراتها، خاصة بعد عودة الجنرالين توفيق وخالد نزار اللذان يشرفان على هذه التغييرات للتخلص من أنصار قايد صالح والمحسوبين عليه.