أحالت الفرقة الحضرية السادسة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت الماضي، أما تبلغ من العمر 24 سنة وشريكها (25 سنة)، قصد استنطاقهما في جرائم الاختطاف والاحتجاز والاتجار بالبشر والتسول والمشاركة في ذلك، بعدما اختطف الشاب من الأم الموقوفة معه رضيعها قصد الاستعانة به في التسول بشوارع العاصمة، مقابل اقتسام العائدات المالية المتحصل عليها من التسول.
وقال مصدر “الصباح” إن البحث الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحيط تحت إشراف النيابة العامة، بدأ بإخبارية تقدمت بها أم الرضيع إلى المصالح الأمنية، أكدت فيها اختطاف ابنها في ظروف غامضة، من شارع المغرب العربي، وقدمت بعض الأوصاف إلى المحققين حول هوية المتورط وابنها، وبعد أبحاث ميدانية، سقط المختطف في قبضة عناصر البحث، لتظهر التحقيقات أن المشتكية مشاركة في الجريمة، وأرادت نسج قصة من وحي خيالها، بعدخلافها مع شريكها، الذي قرر الاحتفاظ به لنفسه قصد استخدامه في التسول.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن عناصر الشرطة القضائية، أخبرت الوكيل العام للملك بحيثيات ومستجدات نازلة الواقعة، ليأمر بوضعها رهن الحراسة النظرية رفقة شريكها قصد تعميق البحث معهما، وتسليم الرضيع إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعيةللاعتناء به وتقديم الإسعافات له.
وبعد مواجهة الطرفين أمام فرقة البحث التمهيدي، تبين أن خلافا نشب بينالموقوفين بسبب عائدات التسول بالرضيع، ليقرر شريك الأم احتجازه بعد اختطافه منها، وأظهرت الأبحاث الأولية وجود عناصر جرمية للاختطاف والاحتجاز والاتجار بالبشر من خلال التسول برضيع مقابل الحصول على عمولات مالية وتعريض حياته للخطر، ليحالا على الوكيل العام للملك في حالة اعتقال قصد استنطاقهما في الجرائم سالفة الذكر، ليتقرر عرضهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها من أجل مواصلة البحث معهما تفصيليا في انتظار إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية لترتيب الجزاءات الزجرية في حقهما.
عبد الحليم لعريبي
