وضع يوم أمس الخميس 23 يوليوز الجاري، مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة أكدال الرياض – بالرباط- طلبا لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجنة لمهمة تفتيشية إلى ذات المقاطعة للتدقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات العديدة التي تشوب تسيير هذا المرفق العام.
ومن ضمن هذه الاختلالات، وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بالمقاطعة، حيث يبلغ عدد الموظفين التابعين للمقاطعة أكثر من 340 موظفا، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المزاولين فعليا لمهامهم بمختلف مكاتب و بنايات المقاطعة و على الميدان أكثر من 200 موظف في أقصى الحالات.
ومن ضمن الاختلالات كذلك، تنظيم مهرجان رقمي (عرف إقبالا جد ضعيف) في ماي 2020، أي في عز الحجر الصحي، رغم طلب وزارة الداخلية توجيه نفقات الجماعات الترابية الى مواجهة جائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد كان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، يُطالبون بفتح التحقيق في طريقة منح صفقة انجاز بوابة المهرجان الرقمي من طرف شركة Gharbi Conseil
كذلك هناك عملية توسط أحد نواب الرئيسة لمرتفقين من أجل الحصول على رخص معمارية من المقاطعة.
وكذا توقيع أحد نواب الرئيسة، عوض مواطنين، لم يتقدموا بأنفسهم لمصلحة تصحيح الإمضاءات. هذه أهم الخروقات التي اعتبرها مستشارو فيدرالية اليسار مقاطعة أكدال الرياض، ذات أهمية قصوى تستوجب المسائلة والمحاسبة في نفس الوقت.
هلابريس / م.ب
