أفاد تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، بأن هذه السنة شهدت دينامية إصلاحية متميزة عرفها ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، ومنعطفا حاسما في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب.
وأبرز التقرير أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية واصل تنفيذ سلسلة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والإدارية الرامية إلى ترسيخ الاستقلال المؤسسي، وتعزيز الحكامة في التدبير، وتحقيق التمكين الاقتصادي والتحصين الاجتماعي للقضاة”، موضحا أن هذه الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي 2021 – 2026، الذي يضم 163 إجراء موزعة على سبع توجهات كبرى، أبرزها تعزيز استقلال السلطة القضائية وتخليق المرفق القضائي .
وأضاف التقرير أن المجلس عزز مكانته كفاعل استراتيجي في الإشراف على تدبير المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها، من خلال تفعيل مخططه الاستراتيجي بكفاءة ونجاعة، وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للقضاة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إرساء هيكلة إدارية متطورة تواكب رهانات المرحلة وتحقق النجاعة في تدبير الموارد البشرية والإدارية.
وأكد المجلس أن المهام الاستراتيجية الموكولة إليه تستدعي الرفع من قدراته المؤسساتية وتزويده بالآليات القانونية والتنظيمية اللازمة التي تكفل مكانته كمؤسسة قيادية للسلطة القضائية، وتمكنه من تنفيذ برامجه ومخططاته الإصلاحية بفعالية.
وفي هذا الإطار، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إصدار النظام الداخلي الجديد، والمساهمة في تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمعهد العالي للقضاء، بما يعزز الحكامة القضائية ويكرس استقلال السلطة القضائية.
وتفعيلا لصلاحيات المجلس الممنوحة له دستوريا في الفصل 113، من خلال إبداء الرأي باعتباره قوة اقتراحية في المجال التشريعي، واصل تكثيف التنسيق مع وزارة العدل بشأن مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية وإدارة الجوانب الإدارية والمالية للإدارة القضائية، بما يضمن انسجام برامج الإصلاحات وتكاملها مع مختلف مسارات تطوير منظومة العدالة .
وبخصوص أبرز مجالات العمل، سجل التقرير أنه في سبيل ترجمة هذه الرؤية الإصلاحية إلى خطوات عملية ملموسة، بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد خطة عمل متكاملة ارتكزت على ثلاثة محاور كبرى، شكلت الأساس لبناء مؤسساتي متين ومتوازن.
وهمت هذه المحاور تعزيز المنظومة القانونية بما يواكب مستجدات الساحة القضائية، وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة والمسؤولين بما يضمن استقلاليتهم وكرامتهم، ثم تنزيل التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس بما يعزز حكامته الداخلية ويرفع من نجاعته في التدبير .
