يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير الجبائية الرامية إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب، التي يؤطرها القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بخصوص الضريبة على الشركات، بأن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتوضيح الإعفاء لمدة خمس سنوات محاسبية الممنوح للشركات الرياضية، وذلك ابتداء من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.
ولتوضيح هذا التدبير، يقترح مشروع القانون التنصيص على أن هذا الإعفاء يسري ابتداء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية.
كما يقترح المشروع، في إطار تشجيع الأنشطة الرياضية، إدراج الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون 30-09 ضمن التكاليف القابلة للخصم، في حدود 10 في المائة من الربح الخاضع للضريبة، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم.
وعلاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على توسيع نطاق إعفاء زائد القيمة الناتج عن مساهمة جمعية رياضية بأصولها وخصومها في شركة رياضية، ليشمل أيضا عمليات المساهمة المنجزة وفق القيمة الحقيقية، على أن تدرج الشركة المستفيدة، في حالة تفويت العناصر المساهم بها زائد القيمة المحقق في حصيلتها الجبائية على أساس القيمة الأصلية لتلك العناصر قبل عملية المساهمة.
وبخصوص الضريبة على الدخل، يقترح المشروع تطبيق خصم على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، بنسبة 90 في المائة برسم سنة 2026، و80 في المائة برسم سنة 2027، و70 في المائة برسم سنة 2028، و60 في المائة برسم سنة 2029.
ويهدف هذا التدبير إلى مواكبة الانتقال إلى الاحترافية في القطاع الرياضي وضمان جاذبيته لدى المستثمرين وتحقيق التكافؤ في المعاملة بين جميع الفاعلين.
أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، فيقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمديد الإعفاء من هذه الضريبة الممنوح للشركات الرياضية، دون حق في الخصم، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
