في ظل الضغط المتزايد على موارده المائية، يستعد المغرب لاتخاذ خطوة جديدة في سياسته المتعلقة بالأمن المائي. ولذلك، تُطلق وزارة المياه مشروعًا وطنيًا للمساعدة التقنية لتعزيز مرونة واستدامة إدارة المياه في إطار البرنامج الوطني للمياه والبرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري 2020-2027. تهدف هذه المبادرة، ذات البعد الاستراتيجي الهام، إلى تحديث تخطيط المياه، وتحسين استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ، من خلال حشد الخبرات متعددة التخصصات ونهج تشاركي يضم الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.
تواصل الدولة استراتيجيتها في تطوير حلول مرنة لمواجهة تزايد شح المياه. وتعمل وزارة المياه على مشروع لتعزيز مرونة واستدامة إدارة المياه، في إطار البرنامج الوطني للمياه (PNE) والبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (PNAEPI 2020-2027). ومن خلال الدعم الفني المتخصص، تعتزم الوزارة تحديد وتقييم وتنفيذ مشاريع متكاملة ومستدامة تتعلق بتعبئة وتخطيط وإدارة موارد المياه بكفاءة في مواجهة آثار تغير المناخ.
و يشمل المشروع تشخيص الوضع المائي الوطني، وتحديث النصوص التنفيذية في مجال الهيدرولوجيا، وتصميم حلول مبتكرة للبحث والتكيف مع المناخ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية. وسيتم بالتالي حشد فريق متعدد التخصصات، يضم خبراء في الهيدرولوجيا، والتنمية المائية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد في استهلاك المياه، لدعم الوزارة في تنفيذ هذه الحلول الجديدة. وتندرج هذه العملية في إطار نهج تشاركي يضم جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص، وستساهم في تعزيز الأمن المائي للمملكة، من خلال تحديث أدوات التخطيط، وترشيد الاستثمارات، وتعزيز الحلول المستدامة، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والإدارة الذكية للبنى التحتية المائية.
جدير ذكره، أن البرنامج الوطني للمياه (PNE) والبرنامج الوطني الوطني لاستغلال المياه (PNAEPI) يشكل إطارين استراتيجيين رئيسيين للسياسة المائية المغربية، يهدفان إلى ضمان الأمن المائي للبلاد في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية. أُطلق البرنامج الوطني للمياه (PNE) عام 2020، ويغطي الفترة حتى عام 2050، وهو جزء من تطبيق القانون 36-15 المتعلق بالمياه. ويهدف إلى ضمان إدارة متكاملة وعادلة ومستدامة للموارد المائية على المستوى الوطني. وتركز محاوره الرئيسية على تعبئة الموارد التقليدية (السدود، والتحويلات بين الأحواض)، وتعزيز الموارد غير التقليدية (تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة)، والحفاظ على جودة المياه والنظم البيئية، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة وتخطيط المياه.
و ينص البرنامج أيضا على تحديث شبكات الإمداد بالمياه وتطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، لضمان توفير مياه الشرب والزراعة والصناعة. أما البرنامج الوطني لتوزيع المياه (PNAEPI) (2020-2027)، فهو يمثل ركيزة تشغيلية للبرنامج الوطني لتوزيع المياه. يهدف هذا البرنامج بالأساس إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات عالية الاستهلاك، وخاصة الزراعة، التي تمثل أكثر من 70% من عمليات سحب المياه في المغرب. ويركز على الحد من الفاقد في شبكات الري ومياه الشرب، وتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة (الري بالتنقيط، والقياس عن بُعد، وتحديث المعدات)، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للمشغلين من القطاعين العام والخاص.
وتحدد الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي الرؤية طويلة الأجل للأمن المائي الوطني، في حين تشكل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي الوطني الذراع التشغيلية متوسطة الأجل، التي تركز على تحسين إدارة واستهلاك الموارد، بروح التكيف مع تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
