تشهد تونس تصعيدا مقلقا في الممارسات الاستبدادية، التي تتسم بالإضرابات عن الطعام، والمحاكمات السريعة، والقمع ضد المجتمع المدني، وفقا لتحذيرات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة.
ورغم المخاوف المتزايدة، يبدو أن إدارة الرئيس قيس سعيد أصبحت غير مستجيبة بشكل متزايد للانتقادات، مما يعمق المخاوف من التراجع الديمقراطي.
و أثار تعليق عمل مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) في تونس، بتاريخ 5 نونبر 2025، لمدة 30 يوما، صدمة واسعة في أوساط حقوق الإنسان في تونس.
وأدانت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية المحلية هذه الخطوة، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا لحرية تكوين الجمعيات”، ووصفتها بأنها جزء من نمط أوسع من القمع يستهدف الأصوات المعارضة.
من أبرز مظاهر الاحتجاج الرمزية إضراب جوهر بن مبارك، الخبير في القانون الدستوري والمعتقل السياسي، عن الطعام والماء والدواء. واتهم بن مبارك الرئيس سعيد بإسكاته، معلنا في رسالة من سجنه: “سأعيش حرا… أو أموت حرا”.
ويؤكد إضرابه على تصاعد المواجهة بين السجناء السياسيين والحكومة التي أصبحت أكثر تعصبا تجاه المعارضة.
كما تعرض الرئيس لانتقادات لاستخدامه السلطة القضائية لإسكات المعارضين. وقد أثارت إدانة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة، بعد جلسة استماع استمرت سبع دقائق، غضبا في الأوساط القانونية.
وكتب المحامي سامي بن غازي في منشور عام، يعكس خيبة الأمل الواسعة النطاق في نظام العدالة، “ما يتم تدريسه في قاعات المحاضرات لم يعد يشبه ما يحدث في قاعات المحاكم”.
و ظهرت مزاعم انتهاكات أخرى في ما يسمى بـ”قضية المؤامرة”. وصف إلياس الشواشي، نجل المعارض غازي الشواشي، المعاملة العنيفة التي تلقاها المعتقلون، بما في ذلك الضرب والنقل القسري دون إخطار عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين. وقد أثارت هذه الروايات، التي انتشرت على نطاق واسع في الصحافة، مخاوف متزايدة بشأن تآكل استقلال القضاء والإجراءات القانونية الواجبة.
تجاوز القمع الدوائر السياسية، حيث واجهت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات، وموقع “نواة” الاستقصائي المستقل، تعليقا أو قيودا.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما أسمته “تسليح الأدوات الإدارية والقضائية والأمنية لإسكات الأصوات الحرة”.
و دعت عريضة وقعتها شخصيات وطنية بارزة إلى التراجع عن هذه القرارات “الجائرة” ووضع حد لما وصفوه بحملة ترهيب إدارية وقانونية.
ويحذر مراقبون من أن الهدف التالي قد يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، وهو تحرك قد يُشعل اضطرابات واسعة النطاق في مجتمع هش أصلا.
في غضون ذلك، يتصاعد السخط الاجتماعي. ففي قابس، خرج أكثر من 100 ألف متظاهر إلى الشوارع، مؤخرا، احتجاجا على التلوث الصناعي، مما يعكس استياء أوسع نطاقا من تدهور الخدمات العامة، وانهيار نظام الرعاية الصحية، وتراجع القدرة الشرائية.
و تتفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، مع نقص السلع الأساسية، وتزايد الدين، وشلل المؤسسات، مما يؤجج الغضب الشعبي. كما أدت الاعتقالات التعسفية لرجال الأعمال، غالبا دون أدلة دامغة، إلى مزيد من تآكل الثقة في مؤسسات الدولة.
