ستشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، قريبا، في محاكمة شبكة قامت بالسطو على تعويضات غير قانونية من عملية تفويت أراض سلالية تتواجد بجماعة «عين الشقف» بإقليم مولاي يعقوب، ضمنها مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة نفسها.
وستعقد المحكمة أول جلسة لمحاكمة أفراد الشبكة، في نهاية شهر فبراير الجاري، بعدما أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الاستماع إليهم في حالة سراح.
ويتعلق الأمر بـ17 متهما، من بينهم مستشارة جماعية بمجلس جماعة «عين الشقف»، ونائب سابق للجماعة السلالية «أولاد معرف» وشقيقه وابنه، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وقبول تسليم شيك على سبيل الضمان.
وكان رئيس النيابة العامة أحال شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق حول تورط المتهمين في تزوير لائحة تتضمن أسماء مقربين منهم للاستفادة من تعويضات أراض سلالية تتواجد بدوار «أولاد معرف» بإقليم مولاي يعقوب، وكلف الوكيل العام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص هذا الملف، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود، كما توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بوثائق هذا الملف، الذي يتضمن تسجيلا صوتيا لأحد نواب الجماعة السلالية، ذكر خلاله بوضع شيكات ضمانة بمبلغ 30 مليون سنتيم لدى أحد المسؤولين.
وأوضحت شكاية أنه، في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة «الجنان1» بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم، وأضافت الشكاية أن «الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ».
