أشاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي باشرت حكومة أخنوش في تفعيله، موضحا أنه يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.
وسلطت الدراسة، التي نشرت مطلع الشهر الجاري تحت عنوان “الدعم الاجتماعي المباشر خمسة مفاتيح للفهم.. من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف”، الضوء على الإيجابيات التي حملها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أنه: “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات؛ أول مبادرة في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة؛ آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة”.
وتابع المصدر ذاته، أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تكثيف هذا المجهود الوطني منذ لحظة الإعلان الرسمي على إطلاق البرنامج من قبل الملك محمد السادس، شهر أكتوبر الماضي في افتتاح الدورة البرلمانية.
