أشاد المغرب، اليوم الثلاثاء، بتنوع برامج تعاون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع البلدان المتوسطة الدخل، داعيا إلى تعزيز آليات التعاون مع هذه الدول. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، الذي كان يقدم بيان المملكة خلال الدورة ال50 لمجلس التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن “المغرب يشيد بتنوع برامج تعاون المنظمة مع البلدان المتوسطة الدخل، ويطلب منها تعزيز وتوسيع آليات التعاون مع هذه الدول ودعم استراتيجياتها الخاصة بالانتعاش الصناعي”. وأضاف السفير، الذي كان يتحدث في إطار البند 3 من جدول الأعمال بشأن “التقرير السنوي للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2021″، أن “المغرب يجدد التأكيد من جديد على الأهمية الكبيرة التي يوليها لجميع المبادرات والأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة”. واعتبر الدبلوماسي أن دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لا يزال ضروريا للقارة الإفريقية، لاسيما من حيث تعزيز القدرة التنافسية لصناعتها والنهوض بصادراتها، من خلال نهج متعدد الأطراف ينهض بعلاقة مربحة للجانبين، ويعزز أوجه التكامل وملامح التخصص الاقتصادي، ويساعد الدول الإفريقية على الاضطلاع بدور نشط في إطلاق التغيير الاقتصادي ونجاحه.
وبعد أن أبرز الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لعلاقاتها مع الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، أشار السيد فرحان إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “تبنى خيارا طبيعيا واستراتيجيا لصالح التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وهو الأمر الذي ينعكس من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة لصالح العديد من دول القارة”.
واعتبر أن هذه الرؤية الملكية تتماشى مع سياسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للتعاون جنوب-جنوب، والتي تروم تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستغلال إمكانات التعاون فيما بين دول الجنوب من أجل التنمية الصناعية ووضع أنشطة ومشاريع ملموسة لتنفيذ أجندة التنمية 2030.
وقال إنه لذلك من الضروري الحصول على دعم مجتمع المانحين لمواجهة تحديات دمج اقتصادات البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية، لصالح خلق فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، قال السيد فرحان إن المغرب اختار جعل التصنيع “رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية”، مع إيلاء أهمية كبرى لتعزيز صناعة شاملة ومستدامة تخلق النمو وفرص الشغل والدخل، لا سيما من أجل الشباب والنساء، عبر تعزيز مهاراتهم المهنية.
في هذا السياق، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “برنامج شراكة الدولة” للفترة 2019-2023، وهو إطار شراكة مبتكر متعدد الأبعاد وواسع النطاق، تم تكييفه لتلبية الأهداف المحددة في الاستراتيجية الصناعية للمغرب.
وأضاف أن دمج النوع الاجتماعي في هذه الشراكة يشكل مكونا شاملا يهدف إلى دعم تحقيق مختلف مكونات البرنامج، ولضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
وبخصوص الخطوط العريضة للتقرير السنوي للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يستعرض المراحل التي تم بلوغها فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، أشار الدبلوماسي إلى الأهمية التي توليها المنظمة إلى “برنامج شراكة الدولة”، كمثال ملموس على التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية لعام 2030، لصالح تنمية شاملة ومستدامة، لا سيما في مجال الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ.
وأكد السيد فرحان أن المغرب يرحب بنتائج الزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة، جيرد مولر، في ماي 2022 إلى المملكة، موضحا أن هذه الزيارة شكلت فرصة للطرفين للتوقيع على وثيقتين مشتركتين تتعلقان بتطوير المبادرات والمشاريع، خاصة في مجالات إزالة الكربون من الصناعة والاقتصاد الدائري واستخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعة.
