منعطف خطير تدخل إليه الجزائر بعد أن تحولت قضية فرض عقوبات على النظام العسكري من مطالب لأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى خطاب معلن من قبل الخارجية الأمريكية بعد أن قال نائب المتحدث باسم خارجيتها، “فيدانت باتيل”، يوم الجمعة إن صفقة الأسلحة بين الجزائر وروسيا “إشكالية للغاية”.
بلغة حازمة شدد المتحدث، ضمن كلمته في الإحاطة اليومية لوزارة الخارجية، على أن أي دولة تواصل دعم روسيا فيما يتعلق بنزاعها في أوكرانيا في هذا الوقت، وانتهاكها الجائر وغير القانوني لوحدة أراضيها وسيادة أوكرانيا، يمثل إشكالية للغاية، في إشارة منه إلى الجزائر التي تم وضعها من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي على قائمة الدول التي يجب على الولايات المتحدة ردعها، عبر فرض عقوبات قاسية كجزاء على تعاونها العسكري مع الروس.
وجاء جواب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال أحد الصحفيين حول رسالة أرسلتها مؤخرًا مجموعة من الحزبين في الكونجرس الأمريكي إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين تدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الجزائرية بعد شراء أسلحة روسية.
وكان 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا من خلاله بفرض تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر، باعتباره بلدا داعما لروسيا الذي يشن “حربا همجية على أوكرانيا وهو بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة.
هذا وقد قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر قبل أيام قليلة، بتحذير وزير خارجية النظام العسكري رمطان العمامرة من العواقب الوخيمة التي ستطال بلاده بعد تصاعد الغضب داخل الاوساط السياسية الأمريكية، حيال الصفقات العسكرية بين موسكو والجزائر، والتي إعتبارها الكونغرس دعما مباشرا للمجهود العسكري الروسي في غزوه لأوكرانيا وبالتالي تهديدا للأمن والإستقرار العالميين.
