تعتزم الحكومة مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات في منتصف شتنبر المقبل وذلك لمواصلة مناقشة ملفات ما تزال عالقة لم يتم الحسم فيها خلال جولات الحوار الاجتماعي في وقت سابق، وتحاول الحكومة طرح المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، وبسط المضامين وبحث إمكانية تحقيق توافقات تنهي الجدل القائم بشأن الملفات العالقة رغم التوقيع على اتفاق 30 ابريل.
وتتهم النقابات الحكومة بارتكاب أخطاء في ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، كما لا يتحلى المضمون الذي وزعه رئيس الحكومة والخاص بأولويات مشروع قانون المالية 2023، ب”الجرأة” وقالت عنه انه “يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس لتنمية شاملة”.
وعلقت النقابات على منشور رئيس الحكومة بأنه بدأ ب” التبرير مستحضرا تداعيات وباء كورونا وأزمة ارتفاع الأسعار، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وندرة التساقطات المطرية لهذه السنة، في محاولة استباقية لأي انتقاد أو أي فشل محتمل على مشجب كورونا والجفاف وارتفاع الأسعار عالميا، بالرغم من انه يتوجب عليها توقع ارتفاع مستوى التضخم وعليها بالإسراع في إيجاد الحلول”.
وتستعد الحكومة لطرح مشروع قانون المالية 2023 على الشركاء ومناقشة الخطوط العريضة لهذا المشروع، الذي يأتي في ظرفية صعبة تتسم بالعديد من الإشكالات على رأسها ارتفاع أسعار المحروقات وندرة التساقطات والجفاف وضعف المردود الفلاحي وارتفاع تكاليف صندوق المقاصة..
