يواصل نظام العسكر الجزائري رقصاته البهلوانية، التي تكشف مدى المأزق الذي دخل فيه بسبب مواقفه العدائية ضد المغرب ومصالحه، وردود فعله البئيسة والغبية تجاه اسبانيا التي أعلنت بشكل واضح ولا رجعة فيه دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل دائم ووحيد وواقعي لملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فبعد تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، مباشرة عقب تجديد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم 8 يونيو الجاري في البرلمان الإسباني، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء النزاع في الصحراء، كشف نظام العسكر من جديد انه الطرف الأساسي في النزاع المفتعل وان مرتزقة البوليساريو ليسوا سوى دمى تحرك من طرف كابرانات فرنسا لتنفيذ مخططاتهم البئيسة في المنطقة…
وفي هذا الإطار، أصدرت الطغمة العسكرية عبر وزارة سياحتها قرارا « معاديا » جديدا، وذلك بالتزامن مع إعلان المغرب وإسبانيا عن عقد منتدى للاستثمار بمدينة الداخلة جوهرة الصحراء المغربية، وهو المنتدى الذي سينطلق اليوم ويمتد على مدى يومين.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية « أوروبا بريس »، التي أوردت الخبر، فإن نظام العسكر أعطى أوامره لما يسمى بـ » بـ »وزارة السياحة والصناعات التقليدية »، لإصدار مذكرة لجميع وكالات الأسفار في الجزائر، لقطع جميع علاقاتها وتعاملاتها مع إسبانيا، « تنفيذا للقرار الرئاسي » المتعلق بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.
هذا القرار الجديد، يأتي بالتزامن مع انطلاق منتدى للاستثمار في مدينة الداخلة، اليوم الثلاثاء، والذي سيجمع مستثمرين وشركات مغربية وإسبانية، من أجل مناقشة سبل الاستثمار في الصحراء المغربية، في إطار العلاقات الجديدة بين البلدين.
ويُعتبر قدوم شركات إسبانية ومستثمرين إسبان لمناقشة فرص الاستثمار في الصحراء المغربية، بمثابة خطوة تؤكد الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي لهذه المنطقة تحت السيادة الكاملة للمغرب.
إعلان نظام العسكر الجزائري الوقف الفوري لكل أشكال التعاون في المجال السياحي بين كوريا الشرقية وإسبانيا، يدخل ضمن الخطوات التصعيدية التي ما فتئت الطغمة العسكرية تتخذها ضد مدريد بعد قرار حكومة بيدرو سانشيز التاريخي الذي صدم كابرانات فرنسا وجعلهم يخبطون خبط عشواء…
ومما جاء في هذه الوثيقة، التي تكشف حجم الصدمة التي تعرض لها الكابرانات، انه « في إطار تنفيذ قرار السلطات العليا في البلاد القاضي بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، يُطلب منكم تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد بشكل فوري ».
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان السلطات الجزائرية يوم 8 يونيو الجاري، تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير؛ احتجاجاً على تغيير مدريد لموقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
كما سبق للنظام الجزائري أن قرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا حسب قرار أرسلته جمعية البنوك (حكومية) إلى مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، قبل أن يتم التراجع عنه بسبب تهديد الإتحاد الأوربي بعقوبات ضد الجزائر.
يشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية، وعلى رأسها الإسبانية، تستثمر في الصحراء المغربية في العديد من القطاعات، وبعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، وتبني عدد من الدول الأوروبية، كألمانيا وفرنسا وإسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي، فإن الاستثمارات الأجنبية في هذه المنقطة من المتوقع أن تعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة.
