أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية.
وبعد يومين كاملين من إعادة محاكمة المتهمين الـ15 في هذه القضية، أدانت المحكمة للمرة الرابعة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، المتهم الرئيسي في القضية الرئيس المدير العام السابق للبنك عبد المؤمن رفيق خليفة بـ18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به وذلك بعد متابعته بجنايات « تكوين جمعية أشرار » و »التزوير في محررات رسمية » و »استعمال مزور »، وجنح « السرقة المقترنة بظرف التعدد » و »النصب والاحتيال » و »خيانة الأمانة » و »التزوير في محررات مصرفية » و »الإفلاس بالتدليس »، مع تبرئته من جنحة « استغلال النفوذ ».
من جهة أخرى، برأت ذات المحكمة ثمانية متهمين بما فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، من التهم المنسوبة إليهم شأنهم شأن كل من علي عون واغيل علي امزيان، الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به.
وأدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا بجناية « المشاركة في تزوير محررات رسمية » مع تبرئته من جنحة « تكوين جمعية أشرار ».
كما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري وعامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار جزائري.
يذكر أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة كانت قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما.
وكانت النيابة العامة في محكمة البليدة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة على عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيس في قضية “بنك الخليفة”، المعروفة إعلاميا ب »فضيحة القرن »، وهو البنك الذي تأسس في 1994، وأفلس في 2003، متسببا في خسائر كبيرة تراوحت ما بين 1.5 إلى 5 مليار دولار للدولة والمساهمين.
