بقلم: محمد حمضي
كلام لابد منه”
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان” فقرة من أهم الفقرات التي تصدرت دستور المملكة الذي نتذكر السياق الوطني والجهوي الذي أملى طبعه بلمسة حقوقية لا ينكرها إلا جاحد .
اللمسة الحقوقية البارزة للعيان في الوثيقة الدستورية ستبقى عديمة الجدوى وبدون أثر يذكر، إن لم يتم ترجمتها في الممارسة اليومية للإدارة العمومية ، في علاقتها بمرتفقيها التي يجب أن تتميز بالانتصار لمبدأي المساواة وتكافئ الفرص .
أسباب النزول
ما كنا سنعود للتذكير بهذه الأبجدية الحقوقية، لولا ما وقفنا عليه من شروط، مستمرة قطاعات حكومية مدنية ومؤسسات منتخبة في سنّها رغم انتمائها لمغرب ما قبل دستور 2011 ، ورغم طابعها التمييزي لهذا السبب أو ذاك بين المواطنات والمواطنين ، وهو التمييز الذي لم تتردد المملكة المغربية في حظره .
مطلع شهر ماي الجاري أصدر مجلس جماعة وزان بلاغا يخبر فيه العموم المعني بالأمر بتنظيمه مباراة لتوظيف بعض الأطر ، ومن بين الوثائق التي اشترطها ” طلب الترشيح يحمل صورة فوتوغرافية حديثة العهد ….” .
وزارة المالية بدورها ، وخلال نفس الشهر ، كشفت عبر اعلان رسمي ، عن عدد المناصب المالية التي سيتبارى عليها مترشحون ومترشحات ، من بين الوثائق التي وجب الإدلاء بها “سيرة ذاتية تحمل صورة المترشح و ….
“الصورة والتمييز أية علاقة ؟
قبل الكشف عن نسمة التمييز لهذا السبب أو ذاك في اجبار المترشحات والمترشحين على تعزيز ملفات الترشيح بالصور الفوتوغرافية لاجتياز هذه المباراة أو تلك ، وجبت الاشارة بأنه الشرط مُكلف ماليا ، ومثقل لكاهل شابات وشباب تنخرهم/ن العطالة ، بالكاد تجد غالبيتهم/ن ما تروي به عطشها . أما الشق الثاني في موضوع اشترا ط الصورة الفوتوغرافية ، فيبرز التخوف من احتمال تحويله إلى شرط يفتح الباب على التمييز بسبب اللون ، أو الزي(ارتداء الحجاب من عدمه مثلا) ، أو صورة الوجه ، أو أي وضع شخصي ، مهما كان ، كما نص على ذلك دستور المملكة .
وتجنبا لهكذا تأويلات بلادنا في غنى عنها ، ولأن المترشحات والمترشحين الناجحين في هذه المباراة أو تلك مطالبين فيما بعد بتقديم صورهم (بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية) ،ولأن الدول الديمقراطية المنتصرة لحقوق الإنسان ( ولو على الأقل مع شعوبها) قد تخلت عن هذا الاجراء الإداري اللاحقوقي ، فما الذي يمنع رئيس الحكومة من اصدار منشور يمنع على الإدارة المغربية الاستمرار في اعتماد هذا التدبير العتيق ، وما الذي يمنع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية وطنية اثارة انتباه رئاسة الحكومة لهذا الموضوع !
في علاقة بما سبق
بصفتي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة تطوان الحسيمة، فقد سبق لي أن أثرت في دورة من دورات اللجنة المذكورة خلال الولاية الجارية ، هذا الموضوع ، و كذا ما تعلق بالهوية البصرية التمييزية لسيارات نقل الأموات ” المسلمين” . ووجدت نفسي اليوم أعود للترافع الاعلامي الهادئ لعل الرسالة تصل!
حديث الصورة: عزيز أخنوش وأمنة بوعياش
