وزان: محمد حمضي
رحم الله المجاهد سي عبد الرحمان اليوسفي الذي أرجع ما عاشه وهو على رأس “حكومة التناوب” من تعطيل للتأمين السلس للانتقال الديمقراطي ، إلى ” جيوب مقاومة الإصلاح والتغيير “. الجيوب المذكورة لم تختفي عن المشهد العام، بل تناسلت وطورت خبرتها، ونجحت مع الأسف في إغلاق أكثر من فجوة ضوء فتحها دستور وسَّع من مساحة الحقوق بكل أجيالها، وأحدث لحمايتها والنهوض بها مؤسسات حقوقية ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة وسيط المملكة ) ، وجعل “الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور،وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”( فقرة من تصدير دستور المملكة المغربية).
ما كنا في حاجة لهذا التذكير وبلادنا بشهادة القاصي والداني قد تصالحت حقوقيا مع ماضيها ، وشرعت في التأسيس لتجربة متميزة ، لولا التشويش الذي ينسج خيوطه هنا وهناك بعض المسؤولين على ورش البناء الحقوقي . تشويش يلتقطه خصوم بلادنا المنزعجون من الاستثناء المغربي ، كان بالإمكان عدم تمكينهم من مثل هذه الفرص لو انتصر هذا المسؤول أو ذاك للقانون واستحضر الحكمة والتبصر في كل القضايا المعروضة على ادارته .
في هذا السياق توصلت الجريدة بملف من مواطنة من وزان تشهد وثائقه(الملف) بأنها ضحية ظلم فج تتحمله بشكل لا يحتمل التأويل ، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة التي لم حاولت تقزيم دور مؤسسة دستورية ( مؤسسة وسيط المملكة ) التي دخلت على الخط بعد تعبت المشتكية من التماطل ، وبعد أن لمست بأن باقة من حقوقها (….) مستهدفة بالانتهاك. المواطنة علية فلون رقم بطاقتها الوطنية GM18959عنوانها حي العدير2 ، زنقة القاضي عياض ، رقم 10 وزان ، اختارت الاشتغال بالتعليم الخاص وهذا حق من حقوقها .
راجعت الجهات الوصية على القطاع في الموضوع ، جهزت الملف بكل الوثائق المطلوبة على حد تعبيرها ، وشرعت في مزاولة عملها كمديرة بالمؤسسة التعليمية ” رحاب سندباد الخصوصية ” عنوانها ، 66 ، شارع عبد السلام بلمختار، حي إكرام ، وزان . طلب الحصول على رخصة تسيير المؤسسة التعليمية الخصوصية المشار إليها أعلاه ، وضعته المعنية بالأمر بالمصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان في شهر يونيه 2020، وداومت على زيارة المرفق العمومي المذكور لعلها تحصل على رخصتها أو على جواب رفض معلل قانونيا ، لكن ظلت تلك الزيارات ، والاتصالات المتكررة بالأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بتطوان بدون جدوى ولا معنى. ولأن السيدة علية فلون مؤمنة حتى النخاع بأن المغرب دولة منتصرة للحق والقانون ، لذلك لم تفقد أملها ، وصنفت ما تعرضت له من ظلم من طرف الأكاديمية الجهوية في التضييق شططا في استعمال السلطة وعدم الانصاف ، فقررت عرض ملفها على المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة التي تنحصر مهمتها ( المؤسسة) حسب الفصل 162 من الدستور في ” الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ….
المثير للاستغراب هو جواب الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان على مراسلة المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة (النسخة رفقته) الذي أفادت فيه بأن عدم الاستجابة لطلب السيدة علية فلون الرامي إلى الحصول على رخصة مديرة تربوية راجع لعدم استيفائكم للشروط المطلوبة للقيام بمهمة تسيير المؤسسة التعليمية استنادا لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ، والمذكرة الوزارية رقم 75 بتاريخ 24 يونيه 2003 . تفاعل الأكاديمية الجهوية مع تدخل وسيط المملكة بناء على شكاية المتضررة تنطبق عليه الحكمة الشعبية ” مشى بوسو اعماه” ، لأنه رفض غير معلل كما يقول بذلك القانون .
والتعليل حسب أبجديات التدبير الحديث يرسخ الشفافية بين الإدارة ومرتفقيها ، ويكرس المساواة بين مرتفقي الإدارة ، ويضع حدا للشطط والتمييز المتعدد الأشكال الذي يحظره دستور المملكة ويكافحه. المواطنة المتضررة تتوجه بندائها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إنصافها ، كما أنها ترفع صوتها عاليا ليسمعه السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل فتح تحقيق مع الجهة أو الجهات التي تعرقل حصولها على رخصة مديرة تربوية للمؤسسة التعليمية الخصوصية بوزان، وتناشد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة ، كل من زاويته الخاصة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، والإطارات الحقوقية الشريفة والوطنية ، الترافع من أجل حقها في تسيير مؤسسة تعليمية خصوصية .
