وزان : مراسلة خاصة
وصف شاب حامل لشهادة عليا قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شروط اجتياز مباراة الالتحاق بالمدرسة العمومية بالزلزال الذي أغلق غباره نوافذ الأمل الضيقة جدا من أجل الحصول على شغل يحفظ كرامة شباب أفنوا زُهرة عمرهم/ن في التحصيل التربوي . وأضافت شابة حاملة لشهادة عليا شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية اقليمية تمت هيكلتها أخيرا ، واحتضنتها ساحة الاستقلال صباح يوم الاثنين 22 نونبر ، ( وأضافت) متسائلة عن الخلفية الحقيقية وراء التسرع في تنزيل القرار ( سن 30سنة ) المتعارض مع قانون الوظيفة العمومية . خلفية تظيف الضحية ، لايمكن تبريرها بالبحث عن الجودة ، بل بتعطيل النقاش العمومي الذي اعتمده دستور المملكة ( الديمقراطية التشاركية )، قبل اتخاذ أي قرار ، خصوصا قرارات من هذا الوزن .

طالب آخر لا يتجاوز عمره 31 سنة، وبعد تذكيره بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا على أكثر من صعيد ، لم يجد ما يعلق به على قرار بنموسى غير وصفه بنسف الجبهة الداخلية ، وتجفيف منابع المواطنة الحقة عند فئة هي مستقبل البلاد ، وعليها يُعوّل إعطاء نَفَسٍ للنموذج التنموي الجديد .وختم بتحميل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية للحكومات المتعاقبة التي انتصرت لاختيار ” التضبيع” الذي كان قد تحدث عنه عالم الاجتماع المرحوم محمد جسوس، فكان المنتوج هو هذا المتداول في السوق من أكثر من ثلاثة عقود ! ربة أسرة تابعت الوقفة الاحتجاجية والشعارات المسؤولة التي تم رفعُها ، وبعد تعبيرها عن دعمها اللامشروط لضحايا السياسة التعليمية ، تسائلت أين ستكون وِجهة هؤلاء الشباب في إقليم مسارات التنمية به مصابة بجبل من الأعطاب، مما جعله يتحول إلى حضن لتفريخ عطالة حاملي الشهادات ؟ وختمت باستنكارها لهذا الشكل من تدبير الحكومة لقطاع حساس ، التي كان على وزيرها على رأس قطاع التعليم – وذلك اضعف الايمان – تأجيل الاعلان عن القرار ، وطرحه للتداول مع مختلف المتدخلين خلال سنة 2022.

الوقفة الاحتجاجية أطرها السلوك الحضاري من طرف المحتجات والمحتجين ، والجهات المكلفة بتدبير الفضاء العام ليظل استعماله حقا مشتركا مفتوحا في وجه الجميع ، كما تم تسجيل حضور عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وذلك في اطار الرصد الموكول قانونيا للمؤسسة الحقوقية الوطنية وآليتها الجهوية .
