وزان : هالة بريس
” موضوع الاتفاقية لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، بالتالي لا يمكن لها أن تبرم اتفاقية مع جمعية لتمويل مشروع لا يندرج في الاختصاصات الذاتية المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 86 من القانون المذكور أعلاه (113.14 المتعلق بالجماعات )”. كان هذا مقتطفا من تفاعل عمالة وزان مع ملتمس التأشير على اتفاقية شراكة بين جمعية رياضية وجماعة وزان ، وذلك بعد أن لمس مكتب الجمعية بأن تأخر العمالة في التأشير على الاتفاقية غير مفهوم ، خصوصا وأن الاتفاقية كان مجلس الجماعة قد صادق عليها بإجماع عضواته وأعضائه الحاضرين في الدورة العادية للجماعة المنعقدة في شهر فبراير 2021 . فماذا حدث إذن ؟ ما حدث لا يمكن أن يحدث إلا بوزان التي قالوا عن تدبير شأنها منذ قرون ” اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاؤون ” . !
الحكاية من البداية تفيد تفاصيلها بأن مجالس الجماعات يضبط عملها ويحدد صلاحياتها القانون التنظيمي ( 113.14 ) . وفي هذا الإطار فإن انعقاد الدورات العادية الثلاثة والاستثنائية خلال السنة المالية ، التي تعقدها الجماعات المذكورة ، تؤطرها جملة من المواد ذات الصلة بالقانون التنظيمي المذكور، نذكر منها المادة 38 التي تُلزم رئيس الجماعة بإعداد جدول أعمال الدورة بتعاون مع أعضاء المكتب ، وأن الرئيس ملزم بتبليغه ( جدول الأعمال ) إلى العامل 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
هذا التأطير القانوني كان لابد منه قبل الخوض في تفاصيل الواقعة التي عرضها أمامنا مكتب جمعية رياضية الذي طرق أكثر من باب ولم يجد من ينصفه ! مجلس جماعة وزان في اطار تفاعله مع النسيج الجمعوي ، وبعد سلسلة من المراسلات ، قام بإدراج نقطة المصادقة بدورة فبراير الأخير، على اتفاقيات شراكة مع جمعيات رياضية التي من بين بنودها ” الاتفاقية” ، التزام المجلس الجماعي بتقديم دعم مالي لكل جمعية ، وذلك في إطار تشجيع التأطير الرياضي للشباب ، لما للرياضة من دور في تربية الشباب على التشبع بقيم المواطنة والتنافس الشريف .
طبعا رئيس مجلس الجماعة حوّل جدول الأعمال للعمالة التي نبشت في قانونية النقط الواردة به ، ولم تبدي أدنى ملاحظة ، حسب ما شدد على ذلك مصدر مقرب ، الذي تفاجأ في الايام الأخيرة بعد أن علم بتفاصيل جواب العمالة على ملتمس جمعية رياضية ! وهو حسب هذا المصدر ، نفس الجواب الذي تم تحويله لمجلس الجماعة . أين المشكل إذن؟ إذا اعتبرنا بأن رفض عامل الإقليم التأشير على مقرر اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس الجماعي بجميع مكوناته السياسية ، كون هذا النوع من الاتفاقيات يتعارض مع القانون التنظيمي “113.14” المتعلق بالجماعات ، ومع دورية وزير الداخلية 2185 D بتاريخ 05 أبريل 2018 ، حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية ، لأن موضوع الاتفاقية لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة المنصوص عليها في المواد من 78إلى 86 من القانون المشار إليه ، فلماذا لم ترفع العمالة هذا الاعتراض في وجه المجلس لما توصلت مصالحها بجدول الأعمال قصد دراسته ، وخصوصا ما تعلق بقانونية النقط المدرجة به !
السؤال الثاني كيف لمكتب مجلس جماعة وزان المتعدد الألوان ، لم ينتبه إلى أن الشراكات من هذا النوع ليست من اختصاصه ، خصوصا وأن الجماعة تتوفر على كاتب عام يعتبر البوصلة القانونية للجماعة ؟ والمؤسف كيف يحصل هذا عشية اسدال المجلس الستار على ولايته ، حيث من باب تحصيل الحاصل كان على مكتب المجلس أن يكون ملما بجزئيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؟ أُمُّ الكوارث هو كيف لم ينتبه عضوات وأعضاء المجلس الجماعي ، أغلبية ومعارضة وما بينهما لهذه ” الزلقة القانونية” التي سقطت فيها العمالة ، ومكتب المجلس ، وسارعوا جميعا للمصادقة على اتفاقيات الشراكة هذه؟! أم أن رفع الأصابع بالإجماع لا تفسير له غير استمالة الجمعيات المذكورة لتوظيفها في الاستحقاقات الانتخابية التي تعيش المدينة أجوائها الملوثة ؟ شرايين المجالس الجماعية وقلبها النابض هي اللجان الدائمة. فهل تدارست لجنة من لجان مجلس جماعة وزان موضوع ابرام اتفاقيات الشراكة التي تم عرضها في دورة فبراير الأخير ، وصادقت عليها ، ولم ينتبه لا العضوات ، ولا الأعضاء ، ولا الأطر الادارية ، بأن القانون الذي علل به عامل اقليم وزان بعد فوات الأوان قراره ، الذي جاء فيه ” فإنه يتعذر التأشير على هذا النوع من الاتفاقيات وذلك للاعتبارات التالية ….. ” .
آخر الكلام لا يمكن الطعن في التعليل الذي قدمه عامل الإقليم( له سند قانوني قوي ) الذي كان عليه أن يرفعه لرئيس الجماعة لما حوّل له هذا الأخير جدول الأعمال ، لذلك على مجلس الجماعة تدارك الوضع ذلك بالعمل على انصاف الجمعيات المتضررة ، و المدخل هو تفعيل المجلس الجماعي للفقرة التي جاءت برسالة العمالة الموجهة للجمعية والتي يقول فيها ” يمكن للجمعية أن تستفيد من الدعم المباشر الذي تخصصه الجماعة سنويا لفائدة الجمعيات النشيطة بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه الجمعية ودون تحديد سقف لهذا الدعم لمسطرة طلب المشاريع ” .
أما عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان أغلبية ومعارضة وما بينهما، فسيكون مرحب مرحبا بعدم مشاركتهم/ن في الاستحقاقات الانتخابية احتراما لأنفسهم/ن لأنه من غير المقبول بعد ولاية كاملة يسقطون في مثل هذه الهفوات القانونية ؟
