وزان: مراسلة خاصة
عشية تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي للمرأة ، كان جسد امرأة تنتمي للفئة العريضة من مواطنات ومواطني القاع الاجتماعي للمغرب ، وتنحدر من جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان ، (كان) مسرحا لعنف مادي ، هذا دون الحديث عن باقي أشكال العنف الأخرى .
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم GM150375 ، الأم لابنين ، بعد أن ضاقت مرارة الحياة تحت سقف بيت الزوجية ، وبعد العنف النفسي والاقتصادي اللذان تحملت معاناتهما هروبا من الوصم الاجتماعي الذي يلاحق المرأة المطلقة ، لكن أن يصل الوضع إلى درجة تلقيها يوم 21 فبراير الأخير لضربات بالسلاح الأبيض على يدها ، فذاك ما لم تتحمله فقررت رفع صوتها عاليا حيث طرقت باب جمعية حقوقية بسيدي قاسم عارضة أمامها التضاريس الصعبة لمعاناتها ، التي منها تجويع القاصرين وإمساك الانفاق عليهما ضدا في شريعة السماء وقانون الأرض ، ولأن الضحية تنحدر من إقليم وزان حيث مجال الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية ، فلم يكم أمامها من خيار غير الانتقال إلى دار الضمانة معززة بملفها الذي يتضمن شهادة طبية تثبت درجة عجز اليد الذي كاد السكين يقطعها .
المواطنة ( ح – و ) كان قد تسلل إلى مسامعها ذات يوم بأن قانونا يجرم العنف ضد النساء ( 13/103) قد دخل حيز التنفيذ، وأن كل معنفة عليها الاحتماء به، لهذا طرقت باب قصر العدالة باعتباره ملجئ المظلومات والمظلومين من أجل انصافها .
للتذكير فقط فإن هياكل المحكمة الابتدائية بوزان، كباقي محاكم المملكة ، معززة بآلية تعنى بقضايا الأطفال والنساء ضحايا العنف ، وهي خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، لكن هذه الخلية التي يجتمع حول مائدتها طيف من المؤسساتيين والمدنيين ، عرفت فتورا ملحوظا في تنظيم اجتماعاتها طيلة الفترة التي ضرب فيها الوباء بلادنا ، وهي الفترة التي توسعت فيها مساحة العنف المسلط على النساء كما جاء ذلك في تقارير ودراسات بعض مؤسسات الحكامة ، وتقارير جمعيات حقوقية ونسائية مشهود لها بالموضوعية والمهنية في اعداد مثل هذه التقارير . لذلك اجتماعا للخلية معدا له بشكل جيد ينتظره المتدخلون ، ومناهضات ومناهضي العنف ضد الأطفال والنساء للوقوف على الظاهرة ، والمساهمة في وضع خطة تشتغل على مساري الحماية والنهوض بثقافة القطع مع العنف بكل أشكاله الممارس ضد النساء .
