فجعت مدينة طنجة صباح يوم الاثنين 8 فبراير 2021، بخبر مصرع 28 عامل وعاملة، داخل وحدة انتاج وخياطة الملابس الجاهزة، متواجدة في قبو فيلا بحي البرانص، وذلك نتيجة تسرب مياه الامطار الى المرأب الذي يأوي الوحدة الانتاجية . ما وقع في طنجة امس صباحا هو فيض من غيض،خاصة ونحن امام أرقام مهولة حول عدد اليد العاملة التي تشتغل في معامل غير قانونية منتشرة في مختلف أحياء طنجة، أغلبها متخصصة في الخياطة، يد عاملة تقدر بعشرات الآلاف من العاملات والعمال توجد في معامل أغلبها على شكل مستودعات وأقبية لا تخضع للمراقبة ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ولا يتوفر العمال فيها على عقود عمل، ولا تحترم فيها ادنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل من وجوب التصريح في الضمان الاجتماعي، ويمكن باختصار ان نقول انها يد عاملة تخضع لكل اشكال الاستغلال والسخرة كما هو مفصل في القانون المغربي رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ،وتعاني من عنف وتحرش جنسي وغيره كما تأطره الاتفاقية الدولية 190 التي لم يوقع عليها المغرب بعد. جريمة يوم 8 فبراير 2021 التي. ذهب ضحيتها 28فردا لقوا حتفهم ، في حين مازال 4 آخرون يخضعون للعلاج بالمستشفى وضعيتهم ليست مستقرة بعد ، هي جريمة ارتكبت في حق عمال وعاملات يعملون في غياب شبه تام لشروط وظروف العمل التي تضمن الحق في الكرامة وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، والحق في ظروف العمل الآمنة، هده الجريمة ارتكبت على مراى و مسمع من كل الجهات التي تتكون منها اللجنة المختلطة التي بعد المعاينة والاطلاع على دفتر التحملات تعطي ترخيصا لاشتغال اي وحدة صناعية كانت او خدماتية .
هذه اللجنة المختلطة المتكونة من اطراف عدة : السلطة المحلية ، جماعة طنجة المدينة ، مفتشية الشغل ، الوقاية المدنية ، امانديس ، المركز الجهوي للاستثمار الخ ، هي التي سمحت لهذه الوحدة الانتاجية ولامثالها بالعمل في مثل هذه الفضاءات التي لا تستجيب لادنى شرط قانوني اساسي يتعلق بضمان شروط الامن والسلامة الجسدية ، بالاصافة الى كون جزء من مكونات هذه اللجنة واساسا مفتشية الشغل والسلطة المحليةهي التي تغض الطرف عن عملية اغلاق الابواب على العمال، مع علمها انعدام منافذ الخروج في حالة الطوارئ . نحن امام حالة مستمرة لاستهتار و لامسؤولية الباطرونا التي من أولوياتها مراكمة رأس المال وان كانت حياة الإنسان هي الثمن ، نحن كذلك ازاء وضع يكرس لامبالات السطات الوصية التي سمحت للوحدة بالعمل في مثل هده الظروف،ظروف تتميز بغياب تام لاحترام القانون الوطني أو الدولي …..نحن امام تفاصيل تتبلور عبرها اركان جريمة الاتجار بالبشر …والمغرب يتوفر منذ 2016 على قانون في هذا المجال وذلك للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر ، المتجلية هنا في استغلال هشاشة اليد العاملة واستخدامها في ظروف أدت الى المس بحياتها… وأمام هده الانتهاكات التي تطال العمال والعاملات في جميع المجالات، فإننا في دينامية حقوق النساء بطنجة و باسم كل مكوناتها ندين هده الجريمة التي ارتكبت في حق شهداء وشهيدات لقمة العيش المرة ، ونتقدم بتعازينا لاسر الضحايا معلنات تضامننا معهم في هذه الفاجعة ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : اولا في علاقة مباشرة مع الفاجعة :
• .نشجب بشدة قرار اجبار الاسر على دفن ضحاياها ليلا دون القيام بمسطرة التشريح وتسليمها محاضر تخول لها مقاضاة الجناة الحقيقيين . نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل ذلك عبر معاقبة كل الاطراف المعنية بشكل مباشر او غير مباشر بالحادث
• نطالب بفتح تحقيق فوري و مستعجل من جهة محايدة واحاطة الرأي العام بمجرياته .نطالب ونصر على ضرورة وملحاحية مساءلةكل من: . وزير التشغيل والإدماج المهني باعتباره المسؤول الأول عن القطاع ،
•الوالي باعتباره المسؤول الاول في المدينة والساهر على تطبيق القانون وهو الضامن لتفعيل مبدأ العناية الواجبة •عمدة مدينة طنجة باعتباره منتخبا من طرف الساكنة ومن المفروض عبر اختصاصاته السهر على امنها وسلامتها من خلال تفعيل كل اجهزة الرقابة التي يتيحها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية .المسؤول الاقليمي عن الوقاية المدنية باعتباره عضو اساسي في اللجنة المختلطة ومسؤوليته مباشرة في مجال السهر على توفر شروط الصحة والامن والسلامة الجسدية بكل وحدة صناعية او خدماتية . ثانيا في علاقة مع مناخ العمل ومبدأ العناية الواجبة نطالب الحكومة عبر كل مؤسساتها ب:
• السهر على حماية الطبقة العاملة من الاستغلال ومن جشع الباطرونا ،من خلال رصد الانتهاكات التي تلحق بهم على كل المستويات ومعاقبة مرتكبيها
• ضمان حقوق الطبقة العاملة التي يكفلها الدستوروالقوانين الوطنية وكدا القوانين الدولية
• تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات والعمال في جميع المجالات
• توفير وضمان شروط السلامة في مقرات العمل بما يتلاءم والمواثيق الدولية،
• تأهيل المعامل والمقاولات الصغيرة التي يشتغل أغلبها خارج القانون حتى تتوفر على شروط الامن والسلامة الجسدية والصحية ختاما نعلن في دينامية حقوق النساء بطنجة استعدادنا للترافع امام الجهات المختصة لفضح كل تفاصيل الخروقات المتعلقة بهذه الجريمة،نعلن كذلك استمرارنا في التعبئة العامة حول هذا الملف انسجاما مع قناعات ورسالة اطاراتنا المدنية .
