هل 11 يناير يوم عمل ببعض المحاكم التجارية والإدارية بالمغرب !

كتبه كتب في 13 يناير 2021 - 12:13 ص
مشاركة

محمد حمضي

بمناسبة تخليد المغرب لذكرى عيد الاستقلال ( 18نونبر ) ، تعرضنا على أعمدة هذه الجريدة ” للبرودة” التي أصبح يتم بها استقبال هذا الحدث التاريخي . “برودة” وصلت إلى حد برمجة مجموعة من المحاكم المغربية لجلسات بمناسبة هذا اليوم الفاصل بين مرحلة الجهاد الأكبر، وانطلاق مسيرة الجهاد الأكبر ، كما جاء ذلك على لسان المغفور له الملك محمد الخامس مخاطبا الشعب المغربي. برمجة اعتبرناها “سقطت سهوا” أمام جبل الإكراهات التي ترهق السيدات والسادة القضاة وهم يؤدون رسالتهم . لكن أن يتكرر نفس ” السهو ” في أقل من شهرين بمناسبة تخليد المغرب لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال( 11 يناير) التي جسدت التلاحم القوي بين العرش والشعب ، الذي على صخرته تكسرت دسائس المستعمر وأذنابه ، ولم تأبه هذه الثلة من الوطنيين بكل المخاطر التي ستجرها هذه المبادرة الوطنية على حياتهم ، ( أن يتكرر نفس السهو ) هذه المرة ببعض المحاكم التجارية والإدارية بالمغرب ، فهذه ” الهفوة” في حد ذاتها تسائل علاقة المغاربة على جميع المستويات بهذه الاحداث التاريخية التي صنعت مجد هذا الوطن ، وتدعوهم إلى إعادة تجسير العلاقة مع هذه المحطات المضيئة .

Aucune description disponible.

بعيدا عن زاوية القيم الوطنية ومنسوب التفاعل الوجداني مع هذه الملاحم التاريخية ، يداهمنا سؤال التدبير الجيد للزمن ، الذي كل خلل قد يلحقه لا محالة ستكون فاتورته السلبية ثقيلة على أكثر من مستوى ، قد تصل إلى حد المس بسمعة بلادنا في أكثر من محفل وطني ودولي . فكيف مثلا سيتقبل مستثمر أجنبي أو مغربي الذي بعد حزمه لحقيبته للحضور للمحكمة التجارية التي يدرج بها ملفه ، سيفاجئ بأن أبواب المحكمة موصدة في وجه المتقاضين . والسبب ، عطلة بمناسبة تخليد المملكة المغربية لهذا العيد الوطني أو ذاك ! لنتصور كلفة هذا ” السهو المتكرر ” على صورة البلاد التي يكلف تقديم ما تتوفر عليه من فرص للاستثمار والجاذبية سلسلة من المبادرات لها كلفتها المالية في عالم لا يرحم. أما أن تسقط حتى بعض المحاكم الادارية في ” السهو ” المشار إليه أعلاه ، وهي المحاكم التي تختص في طلبات الغاء قرارات السلطات الادارية ….وبالنظر كذلك في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية…. فهذا عصي على الاستيعاب . إذا كانت هذه هي المرة الثانية ، وفي أقل من شهرين ، نلتجأ فيها لدق جرس التنبيه من زاويتين مختلفتين ، فإننا نسعى من وراء هذه المساهمة في تقديم صورة ناصعة البياض عن الخدمات التي تقدمها محاكم المملكة لكل من يطرق أبوابها ، وبالسرعة والجودة المطلوبتين ، وجعل شعار المحاكم المغربية رافعة للتنمية حقيقة ملموسة .

Aucune description disponible.
Aucune description disponible.