جوابا على ما تضمنه المقال الصادر بجريدة الاتحاد الإشتراكي بتاريخ 23 دجنبر 2020 تحت عدد 12724 الصفحة 3، و الغير الموقع و المنسوب لمجهول ما لم تخرج هيئة التحرير بتبيان موقع المقال الذي يزعم أنه استند على عريضة موقعة و لم ينشر هذه العريضة حتى تكون حجة و بيانا.
و تنويرا للرأي العام الذي من حقه أن تصله المعلومة صحيحة بعيدة عن كل لبس أو مغالطات.تضمن المقال العديد من الافتراءات و الأكاذيب في حق مسؤولين( السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية و السيدة رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية)،اللذان تحملا بكل جدية و تفان مسؤولية النهوض بالشأن الثقافي بجهة الدار البيضاء سطات بتضحية و وفاء كبيرين. فكان لهما الفضل منذ توليهما المسؤولية في القطع مع الممارسات العشوائية والريع الإداري للعهود السابقة، و تمسك الوزارة بهما بفضل عطاءاتهما المتواصلةوتكوينهما الأكاديمي العالي و خبرتهما التي راكماها لسنوات بالمديرية، مما سمح للإدارة بالانتقال السلس من مرحلة الجهوية الأولى إلى الجهوية الثانية رغم الإكراهات تماشيا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله للخروج بالجهوية تدريجيا إلى أرض الواقع.
لم يتضمن المقال اتهامات واضحة حتى يتسنى الرد و الإجابة عليها بتدقيق و إنما احتوى اتهامات مبطنة و مبهمة جانبت الصواب بهدف التشهير و الإساءة اللفظية. و للتوضيح أن المديرية الجهوية لها مسؤول إداري، فهل قام هؤلاء المشتكون بوضع شكايات و تظلمات لدى المسؤول الأول عن المديرية؟ و ما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذها هذا المسؤول الأول لتصحيح ما يدعيه المقال الصحفي؟.
فيما يخص الاعتمادات المالية المرصودة للتجهيزات و اللوازم الضرورية فإن الوزارة تخصص سنويا اعتمادات مالية من أجل تجهيز المؤسسات الثقافية التابعة لها و التي في إطار شراكة و مد العاملين بها باللوازم الضرورية بناء على الطلبات الواردة على المديرية من جميع الوحدات الإدارية التابعة لها، كما تأخذ بعين الاعتبار طلبات الشركاء الثقافيين بالجهة و المنتخبين و السلطات المحلية من أجل تعميم الخدمة الثقافية، و يتم ذلك بإشراف كلي و بموافقة المسؤول الأول عن الشأن الثقافي بالجهة، و بالتالي يضل عمل المسؤولين موضوع المقال مرتبط بحجم اختصاصاتهم الموكولة إليهم بموجب قرار وزير الثقافة و الشباب و الرياضة المنشور بالجريدة الرسمية.
كما يرتبط صرف الاعتمادات المالية على مجموعة من المساطر الإدارية و المالية يراعى فيها احترام جميع الضوابط المعمول بها. وهو ما أكده تقرير لجنة الافتحاص لوزارة المالية لميزانية التسيير و التجهيز للمديرية الجهوية لسنتي 2018-2019 بتاريخ 4 نونبر 2020 بحيث لم يشر إلى ما تضمنه المقال عن انعدام النجاعة في صرف الميزانية أو ذهابه سدى؟؟؟؟ بل أكد على كفاءة و نزاهة السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية رغم اكراهات العمل بالمصلحة و التي تضمنها التقرير.
و قد تضمن المقال أيضا اتهاما واضحا بتراجع الوضعية الإدارية للموظفين في الترقيات و الامتحانات، في حين أن المصالح المختصة بالوزارة تحرص أشد الحرص على استفادة جميع الموظفين من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، حيث تجندت هذه السنة، الوزارة و مصالحها الخارجية من أجل استدعاء جميع المعنيين عبر البريد الإلكتروني لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية خلال شهر دجنبر الحالي، فلم يقدم المقال الصحفي أي دليل ملموس على مسؤولية الرئيس في تراجع وضعية الموظفين في الترقيات بل هم من حبسوا أنفسهم بامتناعهم الإداري عن عدم المشاركة و اجتياز امتحانات الترقية الداخلية.
و في الأخير، لا يخفى على الجميع أن سلطات السيدة المديرة الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات يخولها لها اختصاصاتها الموكولة لها بموجب قرار السيد وزير الثقافة رقم 16 -1701 الصادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بالإشراف على كافة المصالح التابعة لها و المؤسسات الثقافية و الفنية و معاهد الموسيقى و الفن الكوريغرافي و محافظات المعالم التاريخية و المواقع و الخزانات الوسائطية و المراكز الثقافية و تنسيق و تنشيط أعمالها و الإشراف على المراسلات الواردة عليها و الصادرة منها و تخطيط الأعمال المسندة له، إضافة إلى القرارالأخير لوزير الثقافة و الشباب و الرياضة تحت رقم 20- 2346 الصادر في 25 محرم 1442(14 سبتمبر 2020) بتفويض بالإمضاء و المصادقة على الصفقات العمومية، مما يدفع للتساؤل كمشرفين على قطاع الثقافة داخل مصالح تعرف اختصاصات يحددها القانون و تعمل بتعليمات من المسؤول الأول بالجهة فكيف يعقل أن تقوم بتقويض سلطات المديرة الجهوية كما جاء في المقال و تبخيس مؤهلات الكفاءات بالجهة؟
هلابريس / متابعة
