لجنة حقوق الانسان بالشمال تعتمد ميثاق الأخلاقيات وتضع أسس عملها في ولايتها الثانية

طنجة : محمد حمضي

لم تمنع الاكراهات الناتجة عن انتشار وباء كورونا 19 ، اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تطوان الحسيمة من الالتئام عبر تقنية التناظر عن بعد ، في أول دورة لها بعد حفل التنصيب الذي كانت السيدة أمينة بوعياش قد أشرفت عليه نهاية شهر أكتوبر الأخير . انعقاد الدورة الذي تزامن مع حلول الذكرى 45 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون ( 18 دجنبر) ،مع ما ترمز له هذه القامة الوطنية من نضال من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان ، تندرج في إطار تفعيل أحكام القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان . أشغال دورة الآلية الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال في نسختها الثانية بعد دسترة المؤسسة الحقوقية الوطنية ( 2011) تميزت بانكباب عضواتها وأعضائها والأطر الإدارية على دراسة والمصادقة على خارطة الطريق للولاية الجديدة ، والاستئناس بالورقة التي قدمتها سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية المذكورة ، سلطت فيها كشافات من الضوء على تجربة التأسيس ، وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للمجال الحيوي الذي ينتظر حضورا نوعيا للآلية الحقوقية الجهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، وتتبع وتقييم فعلية الحقوق بالسباسات العمومية . الإضافة النوعية في التجربة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وآلياته الجهوية ما تعلق بتأطير عمل العضوات والأعضاء بميثاق الأخلاقيات المنصوص عليه بالباب السادس من النظام الداخلي للمجلس ، والتي ترمي مقتضياته إلى تحصين العمل الحقوقي ، وطبعه بالمصداقية .

Aucune description disponible.

لهذه الغاية ، وبعد عرض ميثاق الأخلاقيات على أنظار عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في نهاية الدورة ، عبر الجميع عن التزامه بكل ما ورد بالميثاق المذكور . وتعميما للفائدة ننشر ميثاق أخلاقيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

– يهدف ميثاق الأخلاقيات ، والذي يكتسب طابعا ملزما ، إلى ضمان تقيد كافة أعضاء المجلس ولجانه الجهوية بمبادئ الاستقلالية والنزاهة ، والمهنية والتجرد والحياد والحفاظ على السر المهني ، وعلى اللياقة والوقار ، في مزاولتهم لمهامهم . ولهذه الغاية ، يلتزم كافة أعضاء المجلس ولجانه الجهوية بما يلي :

1 – ممارسة الصلاحيات والمهام المسندة إليهم، لصفتهم الشخصية وبحياد واستقلالية تامين عن السلطات العمومية، وعن الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

2 – تجنب كل سلوك من شأنه المساس بصفة العضوية في المجلس أو المساس باستقلاليتهم وحيادهم، بشكل حقيقي أو متصور.

3 – عدم استعمال صفتهم في المجبس لأغراض شخصية مهما كانت طبيعتها .

4 – تجنب وضع أنفسهم تحت أي التزام كيفما كانت طبيعته ، إزاء أفراد أو منظمات من شأنه أن يؤثر على أداء مهامهم على النحو المبين في القانون وفي هذا النظام الداخلي .

5 – التقيد بالحياد والموضوعية والحفاظ على السر المهني بمناسبة مزاولة مختلف المهام المندرجة في إطار اختصاصات المجلس ، لاسيما الحمائية والوقائية منها ، وعدم استعمال المعلومات المحصل عليها أثناء تأدية مهامهم غلا فيما يتصل حصرا ، بالقيام بتلك المهام .

6 – الحضور المنتظم والمشاركة البناءة في أشغال المجلس .

7 – احترام قواعد العمل الجماعي القائم على الاحترام المتبادل والتسامح ، والتقيد بضوابط سير جلسات و أشغال المجلس وأجهزته ، واجتناب كل سلوك بكرامة الآخرين .

8 – التقيد بنطاق المهام والتفويضات والانتدابات الموكولة إليهم من قبل أجهزة المجلس ، وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي ، وعدم تجاوزها .

9 – الحرص على الإشارة إلى أن الآراء التي يدلون بها بمناسبة مشاركتهم في مختلف الأنشطة العامة هي آراء شخصية، ولا تعبر عن رأي المجلس ، اللهم اذا تعلق الأمر بانتداب من قبل رئيسة المجلس بهذا الخصوص .

يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لطنجة تطوان الحسيمة تتكون من 21 عضوا وعضوة جاء “اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة ، والمحامين ، والأطباء ، ورئيس المجلس العلمي ، والمندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة ، والصحفيين المهنيين ، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الانسان والنهوض بها “.

Aucune description disponible.

مقالات ذات الصلة

28 فبراير 2023

موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب

25 فبراير 2023

إقليم جرسيف.. تدابير استباقية لمواجهة آثار موجة البرد

23 فبراير 2023

الرباط.. إعتقال مسؤول أمني سابق مشتبه بتورطه في قضايا النصب والاحتيال

23 فبراير 2023

صحيفة بلغارية: بيغاسوس عملية دولية لزعزعة استقرار المغرب