طنجة : محمد حمضي
لم تمنع الاكراهات الناتجة عن انتشار وباء كورونا 19 ، اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تطوان الحسيمة من الالتئام عبر تقنية التناظر عن بعد ، في أول دورة لها بعد حفل التنصيب الذي كانت السيدة أمينة بوعياش قد أشرفت عليه نهاية شهر أكتوبر الأخير . انعقاد الدورة الذي تزامن مع حلول الذكرى 45 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون ( 18 دجنبر) ،مع ما ترمز له هذه القامة الوطنية من نضال من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان ، تندرج في إطار تفعيل أحكام القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان . أشغال دورة الآلية الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال في نسختها الثانية بعد دسترة المؤسسة الحقوقية الوطنية ( 2011) تميزت بانكباب عضواتها وأعضائها والأطر الإدارية على دراسة والمصادقة على خارطة الطريق للولاية الجديدة ، والاستئناس بالورقة التي قدمتها سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية المذكورة ، سلطت فيها كشافات من الضوء على تجربة التأسيس ، وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للمجال الحيوي الذي ينتظر حضورا نوعيا للآلية الحقوقية الجهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، وتتبع وتقييم فعلية الحقوق بالسباسات العمومية . الإضافة النوعية في التجربة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وآلياته الجهوية ما تعلق بتأطير عمل العضوات والأعضاء بميثاق الأخلاقيات المنصوص عليه بالباب السادس من النظام الداخلي للمجلس ، والتي ترمي مقتضياته إلى تحصين العمل الحقوقي ، وطبعه بالمصداقية .
لهذه الغاية ، وبعد عرض ميثاق الأخلاقيات على أنظار عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في نهاية الدورة ، عبر الجميع عن التزامه بكل ما ورد بالميثاق المذكور . وتعميما للفائدة ننشر ميثاق أخلاقيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
– يهدف ميثاق الأخلاقيات ، والذي يكتسب طابعا ملزما ، إلى ضمان تقيد كافة أعضاء المجلس ولجانه الجهوية بمبادئ الاستقلالية والنزاهة ، والمهنية والتجرد والحياد والحفاظ على السر المهني ، وعلى اللياقة والوقار ، في مزاولتهم لمهامهم . ولهذه الغاية ، يلتزم كافة أعضاء المجلس ولجانه الجهوية بما يلي :
1 – ممارسة الصلاحيات والمهام المسندة إليهم، لصفتهم الشخصية وبحياد واستقلالية تامين عن السلطات العمومية، وعن الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والاقتصاديين.
2 – تجنب كل سلوك من شأنه المساس بصفة العضوية في المجلس أو المساس باستقلاليتهم وحيادهم، بشكل حقيقي أو متصور.
3 – عدم استعمال صفتهم في المجبس لأغراض شخصية مهما كانت طبيعتها .
4 – تجنب وضع أنفسهم تحت أي التزام كيفما كانت طبيعته ، إزاء أفراد أو منظمات من شأنه أن يؤثر على أداء مهامهم على النحو المبين في القانون وفي هذا النظام الداخلي .
5 – التقيد بالحياد والموضوعية والحفاظ على السر المهني بمناسبة مزاولة مختلف المهام المندرجة في إطار اختصاصات المجلس ، لاسيما الحمائية والوقائية منها ، وعدم استعمال المعلومات المحصل عليها أثناء تأدية مهامهم غلا فيما يتصل حصرا ، بالقيام بتلك المهام .
6 – الحضور المنتظم والمشاركة البناءة في أشغال المجلس .
7 – احترام قواعد العمل الجماعي القائم على الاحترام المتبادل والتسامح ، والتقيد بضوابط سير جلسات و أشغال المجلس وأجهزته ، واجتناب كل سلوك بكرامة الآخرين .
8 – التقيد بنطاق المهام والتفويضات والانتدابات الموكولة إليهم من قبل أجهزة المجلس ، وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي ، وعدم تجاوزها .
9 – الحرص على الإشارة إلى أن الآراء التي يدلون بها بمناسبة مشاركتهم في مختلف الأنشطة العامة هي آراء شخصية، ولا تعبر عن رأي المجلس ، اللهم اذا تعلق الأمر بانتداب من قبل رئيسة المجلس بهذا الخصوص .
يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لطنجة تطوان الحسيمة تتكون من 21 عضوا وعضوة جاء “اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة ، والمحامين ، والأطباء ، ورئيس المجلس العلمي ، والمندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة ، والصحفيين المهنيين ، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الانسان والنهوض بها “.
