أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمحاكم، تنتفي فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة، لارتباط بعضهم بتنظيمه السياسي ولتعيين البعض الاخر لاستكمال النصاب القانوني النوعي، أي لسد الفراغ وبكل بساطة، وتحميله كامل المسؤولية في تحويل مناصب المسؤولية الى ريع تستفيد منه أطره الحزبية في عملية استباقية للتحكم في نتائج الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، في ضرب مفضوح لاستقلالية الإدارة القضائية، ولربط مصير موظفي هيئة كتابة الضبط بتنظيم سياسي مفلس آيل للزوال؛ ويرفض كل محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالوزارة الى أداة انتخابية سابقة لأوانها، وادخالها ضمن منافع الريع الحزبي للتحكم في مواقع القرار بالإدارة المركزية ما بعد الانتخابات المقبلة، لضمان ديمومة الهيمنة الحزبية على مفاصل الوزارة مستقبلا؛
وطالب وزير العدل برفع الحصار والتعطيل الإداري لمؤسسة الكتابة العامة خدمة لمرفق العدالة وللوطن والمواطنين لان الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، لا يحتمل تداعيات الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة واستهداف المناصب العليا الحيوية بالوزارة كغنائم انتخابية لأننا نعيش زمن العد العكسي.
وفي ذات السياق، دعت النقابة الوطنية للعدل الهيئات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى مساندتها في رفع “الحصار السياسي الجائر المفروض عليها، من طرف وزير العدل”.
وأعلنت النقابة في بيان لها أنها ستراسل منظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية بقطاع العدل، والتضييق الممنهج عليها ضدا على الدستور والمواثيق الدولية.
كما أشارت النقابة إلى مراسلتها رئيس الحكومة حول خرق مبدأ تكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح، مع التأكيد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا إلى ريع حزبي بامتياز.
وحملت النقابة الوزير مسؤولية سقوط عشرات الضحايا من شهداء الواجب الوطني، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية، سواء فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، أو إدماج حاملي الشهادات في السلالم الموازية لشهاداتهم وغيرها.
