وزان: محمد حمضي
ما الذي جعل الادارة الترابية الإقليمية بوزان تركب لأول مرة قطار التواصل مع الرأي العام بعد أن صامته لسنوات ؟ هل للوضعية الوبائية الجد مقلقة يد في ذلك ؟ هل لهذه الخرجة التواصلية علاقة بزيارة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لمدينة وزان للوقوف بنفسه على الملابسات المحيطة بالانفجار في عدد المصابين ، والإماتة بالإقليم في الأيام الأخيرة ؟ هل هو اقتناع الإدارة الترابية لإقليم وزان بأن آلية التواصل إجراء وقائي أساسي لمحاصرة كوفيد 19 ؟ أم محاولة نزع تسريبات من بين أيادي البعض يستغلها لخدمة أجندات بئيسة ؟ لندع كل هذا ونعود من جديد للوضعية الوبائية الصعبة التي وجد إقليم وزان ( القروي بامتياز) نفسه يسبح في فيض معاناته ومضاعفاته ( الوباء)،ويرشحه للانفلات ( الإقليم ) ، بل للانتكاسة لا قدر الله ، أمام عرض صحي هو نفسه يعاني من اختلالات بنيوية ، ولن تحله البنايات والتجهيزات رغم أهميتها ، ما دامت الكثير من القيم السامية المنتصرة للنزاهة ونظافة اليد ، ونقاء الضمير لا تتشبع بها فئة من العاملين بالقطاع الانساني بامتياز …. وافلات بعض المتخاصمين مع هذه القيم من العقاب ….! لمواجهة هذه التطورات ، سارعت اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا كوفيد 19 ، التي من دون شك كانت تتابع تفاصيل هذا المنحى السلبي للوضعية الوبائية ، لعقد اجتماع يوم 20 نونبر بمقر العمالة ، أسدل على أشغاله الستار باعتماد جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية ، عكسها البلاغ الصادر عن عمالة وزان ، وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء على الصحافة الوطنية ، ورقية ورقمية . حزمة الاجراءات الوقائية التي حملها بلاغ العمالة كان لابد من اعتمادها ولو أن بعضها ستكون آثاره الاجتماعية قاسية على فئات اجتماعية تمارس مهنا ( الحلاقة ….) بالكاد توفر المصروف اليومي ، مما يستدعي التعجيل بالاستماع لأصواتهم/ن بحثا عن مخرج يحمي قوتهم/ن ، ويحفظ صحة زبنائهم/ن.
في نفس الوقت يرى الكثير من المتتبعين لشأن دار الضمانة بأن هناك تدابير وقائية واستباقية تم اعتمادها ، لكن ستكون محدودة الأثر ، بل لن يكون لها أدنى صدى إن لم يتم تدارك الأمر ابتداء من صباح يوم الاثنين. الإجراء التاسع بالبلاغ يمنع كل التجمعات والتجمهرات لأكثر من 5 أشخاص ، فكيف سيتم تنزيل هذا الإجراء بالسوق البلدي ( المارشي ) الذي تم الاستلاء على ممراته الداخلية وأصبح من الصعب المرور بينها أمام الازدحام الذي يعرفه يوميا ؟ وكيف سيتم تجنب الازدحام والحرص على التباعد الجسدي المطلوب ، والسلطة والمجلس الجماعي عالجا مشكل الفراشة الذين كانوا قد جعلوا من محيط هذا السوق فضاء لعرض بضاعتهم/ن وسلعهم بإلحاقهم بقلب السوق ؟ اجراء يذكر بزمن الراحل ادريس البصري الذي كان يتستر على أحزمة البؤس والفقر ببناء أسوار عاتية ! كيف سيتم معالجة تجمهر المرضى عند مدخل المركز الصحي المسيرة ، وأمام مدخل ادارة بريد المغرب ؟ والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني ؟ إن قوة الاجراءات في تفعيلها ، وليس في تدبيج البلاغات بها وإلا قد تأتي بنتائج عكسية وهو ما لا نتمناه. الاجراء الخامس يتحدث عن تقليص الطاقة الاستيعابية إلى 50 في المئة .
هل المستهدف هو وسائل النقل لأن صيغة البلاغ غير واضحة؟ وهل هذا القرار يسري على النقل العشوائي ؟ الرسالة واضحة ولا تحتاج لقن سري لتفكيكها ! يفهم من الإجراء الثامن الذي يتحدث عن ” المراقبة الصارمة لاحترام الاجراءات الاحترازية (وضع الكمامات ، التباعد الاجتماعي ) تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين #، ( يفهم منها ) بأن باقي الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بنفس البلاغ لن تطالها المراقبة الصارمة ؟ ما جاء بالرقم 8 ليس اجراء ، خصوصا وأن البلاغ قد تم تذييله بنداء مدني مسؤول جاء فيه ” نهيب بكافة المواطنات والمواطنين من ساكنة هذا الإقليم توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه ، وكذا ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انشار الوباء ” .
إنها ملاحظات بسيطة الغاية منها المساهمة المواطنة في دعم جميع الخطوات المتخذة لحماية دار الضانة الكبرى من الفتك الذي قد يخلفه الوباء اللعين بحياة ساكنتها . مساهمة نريدها مرتدية زي الجودة بأقل كلفة وذات نتائج باهرة …. جميعا من أجل وزان الإقليم صفر إصابة ….ممكن ذلك إن انخرطنا جميعا ، مواطنات ومواطنين ، وسلطات عمومية ، وجماعات ترابية ، بوعي ومسؤولية في معركة مواجهة الوباء ، معركة ألفها وياؤها الالتزام الجماعي بمختلف التدابير والاجراءات المعتمدة …… على بركة الله .