مجلس جماعة وزان على سكة مصالحة الأشخاص في وضعية إعاقة

وزان : محمد حمضي

” تلتزم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إطار ميزانيتها برسم 2020 بتخصيص اعتماد مالي قدره مليون درهم ( 1.000.000 درهم ). يخصص للمساهمة في إنجاز : – الدراسة المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة – الدراسة الطبوغرافية والتصاميم اللازمة لإنشاء الولوجيات – انجاز أشغال الولوجيات الخاصة ببعض الممرات والفضاءات والبنايات بمركز المدينة ، تنفيذا لنتائج الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة .

” هذا ما جاء مدونا بالبند العريض بالمادة الثالثة ( الالتزامات المالية للأطراف الموقعة ) الخاصة بملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وجماعة وزان ، وذلك في أطار توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، المبرمة بين الطرفين المشار إليهما أعلاه . الاتفاقية المذكورة وكما صرح للجريدة نائب لرئيس مجلس جماعة وزان ، بأن المصادقة عليها من طرف عضوات وأعضاء المجلس الجماعي المذكور قبل سنة ، جاءت تتويجا لجلسات عمل بين طرفيها المتعاونان ، انتهت بإقناع الوزارة المعنية بضرورة الانتصار للأشخاص في وضعية إعاقة ، بمدينة خاصم مسؤوليها لعقود المقاربة الحقوقية في تنزيل فضاءاتها ومرافقها العمومية ، تنزيلا مبني على المساواة ، بدل التنزيل المبني على التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الإعاقة ، مما يجعله( التنزيل) متعارضا مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ، وعكسها في دستور 2011 الذي جاء في تصديره ” حضر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ” .

الاتفاقية المذكورة تتحدث عن تضمين ميزانيتها لسنة 2020 اعتمادا ماليا ، وأنها تلتزم ب ” تحويل هذه المساهمة المالية لحساب جماعة وزان المفتوح لدى الخزينة الاقليمية تحت رقم ….”. فهل تم ضخ هذه المساهمة المالية ( 100 مليون سنتيم ) في حساب جماعة وزان / خصوصا وأن توديع سنة 2020 على مرمى حجر ؟ يذكر بأن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية ، ومباشرة بعد إحداثها وانطلاقها في تفعيل المشاركة المواطنة المستقلة ، كان أول رأي استشاري أعدته ورفعته للمجلس الجماعي طبقا للقانون ، وفي حدود الأدوار الموكولة لها كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية ، هو دعوة المؤسسة المنتخبة الانتصار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين ، الذي من بين مكوناته ( مبدأ المساواة ) توفير الولوجيات في الفضاءات والمرافق العمومية بالمعايير الدولية المعتمدة .

كما أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال دخلت على نفس الخط ، ونبهت بشكل رسمي أكثر من جهة بضرورة احترام القانون 10.03 الخاص بالولوجيات عند تنزيل أي مشروع ( بناية ، طريق ، ….) عمومي يستفيد من خدماته المواطنات والمواطنين ، باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان .

مقالات ذات الصلة

28 فبراير 2023

موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب

25 فبراير 2023

إقليم جرسيف.. تدابير استباقية لمواجهة آثار موجة البرد

23 فبراير 2023

الرباط.. إعتقال مسؤول أمني سابق مشتبه بتورطه في قضايا النصب والاحتيال

23 فبراير 2023

صحيفة بلغارية: بيغاسوس عملية دولية لزعزعة استقرار المغرب