أكد عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، إن النقابات احتجت بقوة على طريقة طرح مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر وتجاوزه لاتفاق 25 أبريل، الذي ينص على ضرورة استشارة المركزيات قبل طرحه أمام البرلمان.
وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هلابريس الإلكترونية، أن المسودة الحالية هي أخطر نص مقارنة بباقي النسخ الماضية من مشروع القانون التنظيمي التي عرضت على النقابات، مطالبا باعتماد النقاش حوله من جديد؛ وذلك لما تمليه المضامين غير المتوافق عليها.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن القيام بالتعديل أمر عاديّ وجرى في كثير من القوانين الجوهرية، مطالبا الحكومة بالتعقل في طرح العديد من النقاط، للتأكد من عدم رغبتها في تكبيل الإضراب، والبداية بإعلان قرار التوقف عن العمل قبل 75 يوما من تنفيذه. واعتبر حيسان، ضمن التصريح ذاته، أن هذا المعطى وحده يكشف الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة لخوض الإضراب، معتبرا كافة المضامين تسير في نفس الاتجاه، كما أن عرض قانون تنظيمي مهم في زمن التوتر والجائحة يكشف بالملموس عن الرغبات الحكومية.
هلابريس / متابعة