انقضى شهر كامل وبداية اليوم الأول من الشهر الثاني لاعتصام مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء رجنسي؛ ورغم المراسلات الموجهة لوالي جهة الداخلة / وادي الذهب قصد إيجاد حل عادل ومنصف للمستخدمات والمستخدمين وحماية حقوقهم المشروعة، باعتباره المسؤول الأول في الجهة الموكول له حماية وصيانة حقوق الطبقة العاملة وعموم المواطنين؛ غير أن الإرتكان لسياسة الصمت و الرهان على الوقت هي السياسة السائدة لدى السلطات الترابية بالجهة.
ويقع كل هذا، لدفع المعتصمات والمعتصمين إلى اليأس والانهيار للانقضاض على الغنيمة. فأي مسؤول هذا الذي يتفرج على نساء معتصمات داخل الفندق محرومات من أبسط الحقوق اليومية : “حصار شامل؛ منع من الدخول إن خرجن لجلب أغراض أو للتطبيب” ومنع آخرين من الدخول لزيارة المعتصمين .
كل هذا يحدث تحت أنظار الوالي، وكأنه لا يعنيه الأمر.. أو أن المحتجات في كوكب آخر وليس مدينة الداخلة التي هو المسؤول عن تدبير شأنها.
وفي تطور لافت وخطير عمد عضو المجلس البلدي للداخلة إلى نهج عقاب جماعي في حق المستخدمين حيث عمل على إقصاء المعتصمين والمضربين من نيل أجورهم فيما أدى أجور المتقاعدين المحتفظ بهم واثنين من أزلامه، فأي تجويع وترهيب وحصار أكثر من هذا ياوالي الجهة؟
