وزان : هالابريس
أوراش كثيرة يتوزع حامليها بين المجلس الجماعي ، والمجلس الإقليمي ، وقطاعات حكومية ، يتم تنزيلها بالجماعة الترابية وزان منذ مطلع السنة الجارية . ورغم أن تنزيل هذه المشاريع من سوء حض دار الضمانة تزامن مع فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا ، وعيد الأضحى ، يضاف إلى ذلك صورة التباطؤ في انجاز الأشغال التي يحتفظ بها المغاربة في أذهانهم ، ويزكيها الواقع ، عن المقاولات المغربية ، فإن إنجازها لاشك بأنه سيترك بصمته الايجابية على جسد وزان .
ما يمكن تسجيله عن بعض الأوراش التي تم إطلاقها رغم أهميتها ، ورغم وجودها ضمن دائرة انتظارات الساكنة من زمان ، فإن البعض منها لا يحكمه تصورا متكاملا ، ودراسة الجدوى إن توفرت لا تكون متكاملة العناصر ، وترتيب تنزيلها لا يحكمه سلم الأولويات ، بقدر ما قد تحكمه اعتبارات أخرى .
من بين الأوراش التي يضع عليها سكان دار الضمانة عيونهم ، ورش تأهيل أزقة وشوارع وأرصفة بذات المدينة ، الموزع بين المجلسين الجماعي والإقليمي . عملية كانت المدينة في حاجة ماسة لها، بعد أن تدهورت حالة الكثير من هذه الشوارع، أثنى عليها الكل، ودعمت الساكنة التعاون بين المؤسستين المنتخبتين ، المبني على التنافس الشريف والراقي في خدمة مصلحة الإقليم الذي يشكل تأهيل عاصمته مدخلا مركزيا لإقلاعه تنمويا .
في سياق عملية التأهيل المذكورة ، وجب إثارة انتباه مجلس جماعة وزان إلى الحالة الكارثية التي توجد عليها طريق تمر بمحاذات مركز دار الضمانة للفرصة الثانية بحي العدير. فرغم أهمية هذه الطريق وحيويتها ، ورغم أن الغلاف المالي لتأهيلها ليس مكلفا كما قد يتصور البعض ، ورغم الأولوية التي يحظى بها انجازها ، فإن كل من وقف على وضعيتها مطرق ذهنه سؤال عريض ، لماذا تم تعليق تأهيل هذا الشارع الذي سيبدد انجازه حزمة من المشاكل ؟
من المكتسبات التي سيحققها انجاز هذا الشارع الذي يربط طريق فاس بقلب الحي الإداري (العدير) ، حيث تتمركز جل الإدارات ( العمالة ، المحكمة ، المالية ، الأحباس ، التعليم ، الوكالة الحضرية ….) ، تخفيف الضغط على مدخل المدينة ، وعلى المدار المجاور للمحكمة ، الناتج عن تدفق مرتفقات ومرتفقي الإدارات العمومية المذكورة ، القادمون من ثمان جماعات ترابية تقع تحت النفوذ الترابي لعمالة وزان. التحكم في هذا الانسياب القوي لوسائل النقل بتأهيل الطريق المذكورة ، سيجنب المدينة لا محالة ، كلفة المآسي الاجتماعية والانسانية الناتجة عن حوادث السير . كما ان من بين الاعتبارات الأخرى التي تستدعي تظافر جهود المجلسين الجماعي والإقليمي التعجيل بتأهيل هذه الطريق ، الافتتاح الأخير لمركز الفرصة الثانية الذي تم تشييده من طرف مجموعة من المتدخلين ، وتشرف على تدبيره المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية .
خدمات هذا المركز التربوي الذي يتوفر على قسم داخلي ، تنحصر في استقطاب أطفال من الإقليم، لهذا السبب أو ذاك وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدرسة العمومية ، ولإنقاذهم/ن من مآسي الشارع يقدم لهم/ن مركز دار الضمانة الفرصة الثانية التي تسمح لهم/ن بالاندماج في المجتمع . لذلك تأهيل الشارع ومد رصيفيه ، وتعزيزه بالإنارة العمومية مدخل من مداخل حماية المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية العاملة بالمركز ، وتحفيز على انخراط مكوناته في تجويد أدائها .
