قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا” المستجد لفائدة المؤمنين.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بناء على مشاورات مع الوزير محمد بنشعبون، وبعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في شأن المذكرة الداخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 23/2020 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020. المتعلقة بالتعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا.
وسيعقد خلال الأسبوع المقبل، في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض اجتماع يخصص لدراسة عدد من النقاط.
وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع سيخصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمنين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد.
كما سيتدارس الاجتماع، حسب ذات المصدر، كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتي العلاجات والمؤمنين.
