استنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التعيينات الأخيرة بمجلس ضبط الكهرباء.
و قال الغلوسي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن هذه التعيينات هو تكريس لشعار ‘عطيني نعطيك’ و تشجيع للفساد والريع السياسي.
و وصف الغلوسي تعيين ستة أشخاص من حزبين سياسيين برواتب سمينة هو تطبيع من الفساد لحق نخب زاحفة على بطونها. و كتب الغلوسي ما يلي :
صدر يوم الإثنين 10 غشت مرسوم لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية يقضي بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
و من الناحية الدستورية فإن التعيين في هذه المؤسسة يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ويعتبر من صميم إختصاصاتها
لكن الذي يسائل الحكومة و خطابها حول التخليق والشفافية هو إعتماد هذا التعيين على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار “اعطيني نعطيك” ،ذلك أن المطلع على لا ئحة التعيينات سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين وهما الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي ،كما أن بعض الأعضاء لا علاقة لهم بمجال التعيين ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا وهو مايفترض أن قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس هو من باب توسيع دائرة منطق “الهمزة” التي يوفرها المال السايب ،خاصة إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة والتي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء ،يقارب أجرة الوزير وهو مايجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات والتي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة،وهو مايفرض ضرورة مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في إتجاه أن تلعب دورها الحقيقي في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والرشوة والفساد والإحتكار في المجال الإقتصادي مع توسيع صلاحياتها ومهامها وضمان إستقلاليتها الفعليةوأن تشمل في عضويتها خبرات وطاقات وكفاءات وطنية مستقلة من مختلف التخصصات يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الإنحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون لا حماية المصالح الخاصة والتطبيع مع الريع السياسي وخلق نخب زاحفة على بطونها..
محمد الغلوسي
