حَمَّل التنسيق النقابي الرباعي المكون من الإتحاد المغربي للشغل umt، الفيدرالية الديمقراطية للشغل fdt، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ugtm، الكنفدرالية العامة للشغل cgt سلطات الوصاية و في مقدمتهم السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة كامل المسؤولية من أجل وقف مهزلة التعيينات التي أقدم عليها رئيس جماعة الرباط التي لم يسبق لها مثيل في كافة المجالس السابقة . والتي اعتبرها تعيينات مبنية على الولاءات و الزبونية، في غياب تام لمعايير الكفاءة و التجربة في مجال التعيين .
جاء ذلك على إثر القرار المفاجئ الذي أصدره رئيس جماعة الرباط في شكل لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية دون اعتبار للشراكة مع الفرقاء الإجتماعيين و عدم احترام البنود الدستورية الموجبة لإحترام مبدأ تكافؤ الفرص .
حيث عبر التنسيق الرباعي، رفضه التام لأي تعيينات خارج القوانيين الملزمة لتنظيم مباريات التعيين في مناصب المسؤولية و فتحها في وجه كافة الأطر المؤهلة لذالك .
كما دان بشدة تسريب المعطيات الإدارية الخاصة و التي سبق أن نبه لخطورتها التنسيق النقابي في كل المحطات ، و مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عليها .
و طالب التنسيق النقابي بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، كما أهاب في ذات السياق بكافة الموظفات و الموظفين الإلتفاف حول التنسيق النقابي المحلي لتحقيق المطالب و صون المكتسبات.
هلابريس / متابعة
