هل علقت السلطة الإقليمية بوزان العمل بقانون الطوارئ الصحية؟!

كتبه كتب في 11 أغسطس 2020 - 12:26 ص
مشاركة

وزان: مراسلة خاصة

تذكير مرجعي لابد منه:

– مقتطف من بلاغ الديوان الملكي : ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، أنه تقرر أخدا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية ، التي تم اقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد19 ، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم ، الني ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده ، عرش أسلافه الميامين ”

– الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بقانون حالة الطوارئ الصحية: ” منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية ، مع مراعات التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية “.

عود على بدء

كان لابد من هذا التذكير قبل أن نعرج على النقل الأمين لمجريات حدث ذي صلة بما سبق الاستشهاد به ، عاشته مدينة وزان يوم الجمعة 7 غشت الجاري ، ذكر المواطنات والمواطنين بالحكمة الشعبية التي تقول ” الفقيه لي تسناو بركتوا دخل الجامع بلغتو” .

فحسب ما تناقلته بعض النشطاء على صفحات ” السوسيال ميديا” التي تهتم بشأن وزان ، تم يوم الجمعة افتتاح المركب المندمج للصناعة التقليدية وتسليم مفاتيح المحلات الحرفية إلى المستفيدين والمستفيدات من مختلف المهن التقليدية . مبادرة لا يمكن إلا أن تساهم في تطوير قطاع الصناعة التقليدية بوزان ، خصوصا إذا رافقه بشكل متوازي تطوير قطاع السياحة ، وهما القطاعان اللذان يشكلان رافعتان أساسيتان لتنمية دار الضمانة المنكوبة . حفل تدشين المشروع المذكور الذي ترأسه عامل الإقليم، شكل اخراجه صدمة قوية لساكنة وزان، لأن جميع فقراته جاءت متعارضة مع المرجعين الواردين أعلاه ، اللذان يعتبران صحة المواطن خطا أحمرا ، ووقايتها أولوية لا تسمو عليها أية أولوية أخرى ، فبالأحرى حفل تسليم المفاتيح للمستفيدات والمستفيدين من المركب المندمج للصناعة التقليدية ، ببهرجة تآكلت أسسها قبل زمن كورونا الذي على صخرته تكسرت كل اليقينيات .

التعارض المسجل تجلى بشكل جلي، في عدد المشاركات والمشاركين الذين استدعتهم رسميا الإدارة الترابية الإقليمية ، من رؤساء المصالح الإقليمية ، ورئيس مجلس جماعة وزان ، ورئيس المجلس الإقليمي ، ونواب برلمانيون ، وطاقم من العمالة ، والمستفيدات والمستفيدون الذين يراوح عددهم/ن الأربعون ، وآخرون .

Aucune description disponible.
التجمع ها هو ، والتباعد فينا هو !

فهل يمكن اعتبار ما حدث مجرد سهو من إدارة غير مسموح لها بالسهو ؟ أم أن دار الضمانة جزيرة معزولة عن ربوع تراب المملكة المغربية وبالتالي لا يمكن أن تسري عليها النسخة المغربية لقانون الطوارئ الصحية ؟ أم تذكير من الإدارة الترابية الإقليمية في نسختها الحالية بمقولة تاريخية مجهولة المصدر جاء فيها ” اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاؤون”؟ أم محاولة لتسويق الوهم ، كون المدينة قد تعافت مفاصلها من الوباء في الأيام الأخيرة ، مقارنة بباقي أقاليم الجهة ؟ وهم كذبه الرقم المهول المسجل مساء يوم حفل الافتتاح في عدد المصابين من الجنسين! قبل إغلاق هذا القوس الذي أطرت فتحه ، مقولة الفيلسوف والمنظر السياسي الفرنسي – مونتيسكيو- ” القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحد ” ، لذلك ألم يكن حريا برئيس الإدارة الترابية الإقليمية ابداع شكل جديد من أشكال إعطاء انطلاق المشروع ، ما دامت الغاية النبيلة حسب منطق الأشياء لم تكن هي الحفل في حد ذاته ، بقدر ما كانت هي تسليم المفاتح للمستفيدات والمستفيدين من المركب المندمج للصناعة التقليدية ؟ ولعل الاكتفاء بإصدار العمالة بلاغا يخبر العموم بأن المشروع المذكور قد تم تسليم مفاتيحه للمستفيدات والمستفيدين من خدماته ، مع التذكير بالشركاء وكلفة انجازه ، كان أفيد من تسويق صورة قد تفتح الباب أمام الجميع بالمدينة والإقليم للرقص على جسد قانون الطوارئ الصحية في هذا المنعرج الصعب الذي دخلت فيه بلادنا دائرة القلق بعد توسع رقعة انتشار الوباء بجهاتها آخر الكلام الانتقاد قد لا يكون محببا، لكنه ضروري لأنه يقوم بنفس وظيفة الألم في الجسم لينبهنا إلى أمر غير صحي . وبه وجب الإعلام والسلام من دون تجاهل ما يعتمل ببطن المحيط من دسائس ……قف