الجبهة الاجتماعية تُدين بقوة منع الوقفة الاحتجاجية وتُحذِّر من تداعيات المقاربات الأمنية الترهيبية

كتبه كتب في 24 يوليو 2020 - 12:53 م
مشاركة

فوجئ المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم أمس الخميس 23 يوليوز 2020 بتدخل عنيف لعدد كبير من جميع انواع القمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها.

وتم تعنيف عدد من المحتجين والمحتجات الذين تمكنوا من الوصول اليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثنى منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين. ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا بما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات بينما الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات والمشاركين.

ويتأسّف يونس فراشين، المنسّق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربيّة، لمنع الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان، قائلا: “مع الأسف (يحدث هذا) في مغرب 2020 ونحن نتكلم عن حقوق الإنسان.. مع أنّ من حق المغاربة أن يحتجوا مع احترام شروط السلامة الصحية”.

ويضيف فراشين في تغريدة على صفحته بالفايسبوك “أشرنا في ندائنا إلى ضرورة احترام شروط الصحة والسلامة، وكان من المقرر أن يكون تباعد جسدي بين المشاركين؛ لكن لم يعطونا فرصة حتى لقراءة بيان الوقفة، أو تقديم تصريحات صحافية”.

ويعتبر المصرّح أن مبرّر حالة الطوارئ الصحية هو الذي ستعتمده الحكومة “من أجل تمرير كل القوانين والقرارات التراجعية التي تضرب المكتسبات الاجتماعية للإجهاز على فرص الشغل والاستقرار في العمل”، ويزيد: “هناك اتجاه إلى منع كل حركة احتجاجية تريد مواجهة هذا المدّ التّراجعيّ الذي يضرب المكتسبات”.

فقد دانت الجبهة الاجتماعية المغربية بقوة، منع هذه الوقفة الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها. كما دانت استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والاجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية.

ولم يفت الجبهة الاجتماعية المغربية، التأكيد على أن القمع لن يثنيها وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة ودعت فروع الجبهة الى الاجتماع وبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا على مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.