ما زالت قضية كاتبة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة إلى حين وفاتها، تثير جدلا واسعا، بعد أن تبين أن المناضل الإسلامي والحقوقي والوزير قد هضم حقها في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وآخر فصول هذه المأساة، إرغام والدها على الخروج يوم السبت في عز قانون الطوارئ، الذي ما زال مفروضا على مدينة الدارالبيضاء، لتوقيع بيان حقيقة والمصادقة عليه بالمقاطعة.
من يستطيع أن يفعل ما فعله الرميد؟ فرغم أن الأجواء موسومة بقانون الطوارئ والحجر الصحي، ورغم أن اليوم هو السبت الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع، استطاع مصطفى الرميد أن يفتح أبواب المقاطعة، لا لقضاء أغراض المواطنين المعلقة، ولكن للمصادقة على “بيان حقيقة”، وقعه والد المرحومة جميلة بشر، مديرة مكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
واحد فقط كان بإمكانه فعل ذلك، إنه الراحل إدريس البصري، لو قام من قبره، ولكن لا راد للموت، إلا أن بعض السلوكات تبقى مستمرة، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن الرميد كان من خدّام البصري الأوفياء، وكان قد أعد له تقارير مفصلة عن الحركة الإسلامية المغربية، وهذا حكاه بنفسه في حوار مع صحيفة مغربية.
أولا لا يوجد بيان حقيقة مصادق عليه في المقاطعة، ولا معنى لهذا التصديق، لأن بيان الحقيقة يهم صاحبه ولا تترتب عليه أية إجراءات قانونية، وبالتالي فإن التصديق عليه بالمقاطعة هو مغالطة من الرميد حتى يظهر لمن لا يعرف الحقيقة أنه صادق في ادعائه، بينما الواقعة تتعلق بعدم التصريح بمستخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، والمضحك أنه قال إنها نسيت أن تسجل نفسها.
وثانيا إن إخراج الأب المكلوم من بيته في وقت متميز بفيروس كورونا، وفتح المقاطعة لتوقيع والمصادقة على بيان حقيقة غير ملزم، ليس له سوى تفسير واحد هو أن الرميد يستغل منصبه كوزير في حكومة العثماني قصد ممارسة الشطط في استعمال السلطة.
هذه الفضية تقتضي في حدها الأدنى أن يقوم الوزير بتقديم استقالته بدل إرغام محامي من عائلته على إصدار بيان توضيحي في الموضوع وإرغام عائلة الضحية على تقديم شهادة في حق بينما الضحية في “دار الحق”.
عن تليكسبريس
