قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنه“يمكن خوصصة شركات السياحة أو النقل ولكن مؤسسات تتعلق بالأمن الغذائي أو الطاقي ليس هناك من بلد حكامته معقولة ومضبوطة أن يتجرأ على هذه القضية”.
جاء ذلك، ضمن فعاليات الندوة عن بعد، التي نظمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول، أمس الجمعة حول “شركة سامير في طور التصفية والأمن الطاقي المغربي في زمن كورونا”.
وأضاف أقصبي في المداخلة ذاتها، أن “خوصصة سامير كان من البداية خطأ ”، مؤكدا أنه على حتى على صعيد الدول الرأسمالية لا أحد يجرؤ على خوصصة شركات ومؤسسات عمومية تشتغل في قطاعات إستراتيجية حيوية”.
“نجيب أقصبي” اعتبر لجوء الدولة لكراء خزانات لاسامير، إقرار بأهمية الشركة، سواء لجهة قدرتها على التخزين أو التكرير، معتبرا أن الذهاب لشركة مختلطة يكون فيها للدولة جزء من رأسمالها يعتبر حل، لكن الحل الحقيقي هو التأميم مشيرا أن “الدولة اليوم، إما أن تفقد كل شيء، أو تسترجع ديونها، ولكن تحت صفة رأسمال في شركة وطنية متجددة، أو أن تتحول من موقع دائن مرهون بمآل الشركة، وإما أن تتحول إلى مالك أسهم في شركة مختلطة”.
