شدد المكتب التنفيذي في بلاغه الذي أصدره عقب اجتماعه المنعقد عن بعد، يومه الأربعاء 17 يونيو، والذي ترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير،، على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة الاجراءات الضرورية للحد من الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا.
طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهات المعنية، الرفع من قيمة الدعم، والاستمرار في تقديمه لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة. وعلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم الخاص لكافة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل الى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف الى الاشتغال.
وفي السياق ذاته، وبخصوص المقاولات التي استأنفت نشاطها أكدت قيادة المركزية، على وجوب الحفاظ على كافة مناصب الشغل، وأداء الأجور كاملة لكافة العاملات والعمال، وتعميم موازاة مع ذلك، التغطية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، وإعطاء الاولوية في الاستثمار العمومي لقطاعات التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية لتقليص يقول بلاغ المركزية، “التفاوتات الاجتماعية والمجالية والحفاظ عن التماسك المجتمعي”.
هذا، وفيما يشبه ردا مباشرا من الكونفدرالية على دعوة الباطرونا الحكومة تعليق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى شهر يوليوز 2021، أكد المكتب التنفيذي، رفضه لما أسماه البلاغ “أية محاولة لتأجيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة وأرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما”.
وأعلن في الإطار ذاته، دعمه ومساندته لكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، ودفاعا عن المكتسبات الاجتماعية للشغيلة، (إضراب عمال منجم اميضر، إضراب مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الإضراب والوقفة الاحتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بمكناس، عمال شركة SAEM بالدارالبيضاء. عمال شركة STAIP بالجديدة، عمال النظافة بشركات التدبير المفوض).
وكشف بلاغ النقابة، أن المكتب التنفيذي، قرر مراسلة الحكومة في شأن تداعيات بعض القرارات الانفرادية والاستفزازية وما سيترتب عنها من توترات اجتماعية، وأكد استعداد منظمته لخوض كافة الاشكال النضالية دفاعا على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
هلابريس / متابعة
