أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رفضه الشديد لما وصفه بـ”التلاعب بمصالح الموظفات والموظفين” من طرف فئة قال إنها تسعى إلى الاستمرار في الاستفادة من ريع العمل الجمعوي الاجتماعي داخل القطاع.
ويتكون هذا التنسيق من النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية.
ودعا التنسيق، في بيان له، إلى التعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى حيز التنفيذ، باعتبارها الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة، قائمة على مبدأ المساواة بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية.اكتشاف المزيدالصحةمواد إخباريةتغطية أنشطة ملكيةاشتراك صحفي رقميملخصات إخبارية يوميةمتابعة سياسيةأخبار عالميةاشتراك في قنوات رياضيةخدمات إعلانيةآراء القراء
ونددت النقابات الثلاث، في بيانها المشترك، بما اعتبرته “محاولات للالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي”، عبر عرقلة الجهود الرامية إلى تنزيل المؤسسة المشتركة. وأكدت أن هذه الأخيرة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 56.22.1 والقانون 22.41، تمثل الخيار التدبيري الأنجع والأكثر عدالة، والضامن الوحيد لخدمات اجتماعية تستجيب لتطلعات الموظفات والموظفين، وكذا المتقاعدات والمتقاعدين.
وفي السياق ذاته، عبر التنسيق عن رفضه القاطع لما سمي بـ”المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، معتبرا إياه “مهرجانا خارج الشرعية القانونية والتنظيمية”، يهدف، بحسب البيان، إلى شرعنة وضع غير سوي وتكريس ممارسات ريعية داخل القطاع.
كما طالب التنسيق الهيئات الرقابية للدولة، وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بإجراء افتحاص شامل لتدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، في ظل معطيات تشير إلى صرف موارد مالية دون سند قانوني أو مراقبة مؤسساتية.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”محاولة مشبوهة” لتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها بشكل سري، من طرف أشخاص لا يتوفرون، حسبه، على أي شرعية قانونية أو تنظيمية، ومرتبطين بلوبي يهيمن على الجمعية الوطنية الحالية. واعتبر التنسيق أن هذه الخطوة تمثل “مؤامرة مكشوفة” تستهدف حرمان موظفات وموظفي القطاع من حقهم في أعمال اجتماعية منصفة ومتكافئة.
كما انتقد التنسيق ما سماه “الاستغلال النقابي الفاضح” لهذا الملف، بدعم من أشخاص يعملون من خلف الستار، سعيا وراء الريع والاسترزاق على حساب مصالح الشغيلة، معربا عن استغرابه من التأخر غير المبرر في إخراج المؤسسة المشتركة إلى حيّز التنفيذ، وهو ما اعتبره “حيفا صارخا” في حق موظفي القطاعات المعنية وحرمانا لهم من خدمات اجتماعية عادلة أسوة بباقي القطاعات العمومية.
ودعا التنسيق الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مسار الإصلاح وتسريع تنزيل مقتضياته القانونية، وعلى رأسها إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية إلى أرض الواقع.
وفي ختام بيانه، شدد التنسيق النقابي الثلاثي على أن أي محاولة لتعطيل هذا الورش الإصلاحي أو إفراغه من مضمونه تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع، وتبقيهم رهائن لممارسات ريعية تجاوزها الزمن، داعيا عموم الشغيلة إلى الالتفاف حوله باعتباره الإطار الأنسب للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ومواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
