شرعت المركزيات النقابية المغربية في التحرك بشكل غير معتاد تجاه ملف الحكم الذاتي في الصحراء، استعدادا لتقديم مذكرات تفصيلية تتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، بما يعكس دورا جديدا يشبه “الدبلوماسية النقابية” الموازية للتحركات السياسية للحزب والأحزاب.
وقالت مصادر نقابية إن الخطوة تمثل تجاوزاً لنطاق العمل الاجتماعي التقليدي، حيث شرعت النقابات الست الأكثر تمثيلية في الاقتراب من الملف بطريقة مباشرة، بعد لقاءات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، لإعداد رؤى متكاملة حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي.
وأضافت المصادر أن دخول النقابات على الخط لا يقتصر على الاستجابة الشكلية لمطلب حكومي، بل يأتي ضمن جهود أوسع لإشراك الفاعلين الاجتماعيين في مسار يعد من أكثر الملفات حساسية ضمن السياسة الخارجية المغربية.اكتشاف المزيددورات لغة عربيةكتب اقتصاديةأخبار الأسرةللصحةأخبار عاجلةدورات تدريبية رياضيةتحليل سياسيكتب ثقافيةملابس تقليدية مغربيةكتب سياسية
وأكدت المصادر أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قاعدة وطنية متماسكة تدعم الحكم الذاتي، حيث يعتبر صوت النقابات جزءا أساسيا من المشهد العام، وليس مجرد إضافة شكلية.
وقد شرعت النقابات في عقد اجتماعات داخلية للجان الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، لصياغة وثائق شاملة تحدد تصورها حول كيفية تطبيق الحكم الذاتي، خصوصا في مجالات التنمية، والتشغيل، والحقوق الاجتماعية، وتوزيع السلطات على مستوى الأقاليم الجنوبية.
وأحرز الاتحاد المغربي للشغل تقدما في إعداد مذكرته، بينما أنهت المنظمة الديمقراطية للشغل وثيقتها، فيما تواصل باقي النقابات، بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إعداد مذكرات تعكس رؤيتها حول الإطار المؤسساتي والاجتماعي للحكم الذاتي.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن هذا النشاط النقابي قد يمتد تأثيره إلى شبكات العلاقات الدولية التي تمتلكها النقابات المغربية ضمن الاتحادات الأوروبية والإفريقية والدولية، ما قد يشكل دعمًا إضافيا للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن المبادرة المغربية.
وترى الأوساط المعنية أن هذه المشاركة تمنح الملف بعدا عمليا واقعيا، حيث يمكن للنقابات أن تمثل صوت المجتمع المدني بشكل مؤثر في النقاشات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، وليس مجرد دور استشاري.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو توسيع دائرة الفاعلين في ملف الحكم الذاتي، وتثبيت موقعه الوطني والدولي بعد القرار الأممي الأخير في 31 أكتوبر، الذي عزز من اعتبار الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
ويشير الخبراء إلى أن دخول النقابات بهذا الشكل يعطي المشروع بعدا مجتمعيا أوسع، ويؤكد أن المشاركة المجتمعية تساهم في صياغة تصور متكامل للحكم الذاتي، يربط بين السياسة الوطنية وواقع المواطنين في الأقاليم الجنوبية، ويعيد رسم علاقات الدولة مع الفاعلين الاجتماعيين بشكل جديد.
