نظام الحكم الذاتي في ضوء التجارب المقارنة

تقوم دولة الجهوية الموسعة أو دولة اللامركزية السياسية على منح سكان بعض الأقاليم حكما ذاتيا يحدد الدستور نوع الاستقلالية وطبيعة العلاقة بين الدولة والجهة أو الإقليم النموذجي، وكذلك نوع ومستوى الصلاحيات التنفيذية والتشريعية دون الاصطدام بينهما، وتبدو الدول الديمقراطية المعاصرة أنها اتجهت نحو اللامركزية السياسية للحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث نجد نماذج دولية أخذت بالحكم الذاتي ومن الأمثلة على ذلك نجد:

1-دولة إسبانيا التي تسمى دولة الجهات ذات الحكم الذاتي من خلال جهة كتالونيا، وجهة الباسك، حيث نص دستور 1978 في المادة 2 على الجهات القومية والثقافية ومنحها صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في مجال التعليم، والصحة، بينما الأمن الداخلي فبقي خاضعا لوحدة الدولة وسيادتها، إلا أنه ما تزال نزعة الانفصال تلوح في الأفق رغم التنمية الجهوية القوية، فتظهر احيانا توترات سياسية في كتالونيا.