قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن النفايات المنزلية بالمغرب، خصوصا في المناطق الحضرية، تتميز بنسبة رطوبة مرتفعة تصل إلى 70 في المائة، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية التي تبلغ 60 في المائة، وهو ما يعقد عمليات التثمين والمعالجة.
وأضاف لفتيت أن المواد القابلة للتدوير، مثل الورق والورق المقوى والبلاستيك والزجاج والمعادن، لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، ما يجعل من الصعب إرساء نظام فعّال لمعالجة النفايات بالمطارح. وأشار إلى أن نسبة الفرز والتثمين على الصعيد الوطني لا تتجاوز 7 في المائة، وهو معدل يبقى ضعيفًا مقارنة بالأهداف البيئية والتنموية.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية أعدت البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة 2023-2034، بغلاف مالي قدره 21.14 مليار درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تغطية شاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة، ورفع نسبة تثمين النفايات إلى 25 في المائة بحلول عام 2034، ما سيساهم في تقليص كميات النفايات التي يتم طمرها والحد من آثارها البيئية.
ويأتي هذا البرنامج في سياق وطني يعرف تزايدا مستمرا في إنتاج النفايات المنزلية، والذي يقدر سنويًا بأكثر من 7.5 ملايين طن، بفعل النمو السكاني والتوسع الحضري. ويشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على الجماعات الترابية، خصوصًا في ظل ضعف البنيات التحتية وقلة محطات المعالجة العصرية.
ويتوخى البرنامج الجديد تجاوز محدودية البرنامج السابق (PNDM) المعتمد منذ سنة 2008، من خلال الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تثمين النفايات عوض الاكتفاء بطمرها. كما يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الدائري، عبر دعم أنشطة إعادة التدوير، وإشراك الفاعلين المحليين والخواص، وخلق فرص شغل خضراء.
وترافق هذا التحول مجموعة من الإجراءات، أبرزها إحداث وحدات للفرز والتثمين بمقاييس بيئية حديثة، وتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، خصوصًا القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إضافة إلى دعم قدرات الجماعات الترابية في التخطيط البيئي ومتابعة تنفيذ المشاريع.
غير أن الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف لا يخلو من تحديات، من بينها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الفرز من المصدر، واستمرار النشاط غير المهيكل لجامعي النفايات، وضعف التمويل المستدام لبعض الجماعات، خاصة في المناطق القروية والمدن المتوسطة.
ويعوّل المغرب على هذا البرنامج كآلية استراتيجية لدمج البعد البيئي في السياسات العمومية المحلية، وتحسين جودة الحياة الحضرية، والوفاء بالتزاماته المناخية، خاصة في ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مطارح النفايات.
