بشكل شبه يومي يصر النظام الجزائري على تشغيل أغنية دعائية وحيدة تقول للشعب، ولمن لا يعرف الحقيقة بالخارج، إن البلاد تسير في طريق إحداث ثورة تنموية عالمية.
فمن تحلية مياه البحر كلها مرت الآلة الدعائية إلى إعلان دخول البلاد مرحلة الجيل الخامس للاتصالات، واليوم التفتت ماكينة الفبركة لتعلن بلوغ الناتج الداخلي الحام سقفا لا يصدق.
وقالت الحكومة الجزائرية إن الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ 267 مليار دولار سنة 2024، وعزت هذا الرقم إلى “انتعاش الزراعة والصناعة والتجارة، وسط مؤشرات تكشف عن ديناميكية متسارعة خارج قطاع المحروقات، ترسم ملامح تحوّل اقتصادي جريء”.
وقال ديوان الإحصائيات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد، إن الناتج الداخلي الخام خلال الربع الرابع من سنة 2024 سجل نموا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 3.0 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2023.
وزاد المصر نفسه أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة، مقارنة بـ4.4 بالمائة في السنة الماضية.
وبلغة العملة الجزائرية فقد وصل النمو الاقتصادي السنوي المؤقت للجزائر لسنة 2024 نسبة 3.6 بالمائة، وقدربـ35788.5 مليار دينار.
دعونا نعتمد القاعدة الفقهية “لنفرض فرض محال” ونصدق هذه الأرقام الفلكية، ونطرح السؤال الضروري: كيف وأين ستصرف ثم نقم بيننا رهانا:
ــ اقسم الوزيعة إلى شطرين أي 50 بالمائة واحص عدد الجنرالات ثم اقسم عليهم وتحر “العدل” في التوزيع.
ــ خذ النص الثاني واشطر نصفه لصفقات تسليح مع السند والصين والعند، ادفع للشركات العالمية وما تبقى لك ضع في الاعتبار العمولات والبقشيش الضخم..ثم عد للجزائر وأقم احتفالات لا تنتهي بالثورة والشهداء..واعد الكرة سنويا ثم أعلن أرقاما أخرى وكرر سيناريو الصرف والدعاية.
