في الأمس القريب ندّدت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي وأوروبا بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلّط والفساد في بلادنا المنكوبة الجزائر.
ودعت هذه المنظمات في بيان لها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك المبارك والنشطاء الحقوقيون والمدونون وكل معتقلي الرأي والتعبير بالبلاد وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسّفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسات عصابة الجنرالات مستغربة “تصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي”وفي السياق أكدت أنها تقف إلى جانب كل الأصوات الحرّة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية واستعرضت مجموعة من الحالات من ضحايا قمع “الجنرالات” ومنها الحكم على المعارض الفرونكفوني “بوعلام صلصال” بدون حضور محاميه ولا اقاربه ولا حتى هو نفسه فقد تمت المحاكمة والرجل يرقد بالمستشفى العسكري بين الحياة والموت بسبب الإهمال الطبي وقلة الطعام والماء الذي يجلبونه له حيث حكم عليه بالخيانة العظمى ومحاولة زعزعة استقرار الجمهورية مع مجموعة من التهم الباطلة التي اثقلت كاهل بوعلام صلصال وحكمت على حياته بالسجن المؤبد في معتقلات الجنرالات المخيفة.
