شارك المغرب، كعادته، في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد يوم أمس، ليؤكد من جديد متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربطه بدول الخليج. وتعد المملكة المغربية البلد العربي الوحيد الذي يحظى بمكانة خاصة داخل هذا التكتل، بفضل عمق الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية التي تجمعه بدوله الأعضاء، والتي تعززت عبر عقود من التعاون المشترك والمصالح المتبادلة.
منذ عام 2011، وإعلان الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج، شهدت العلاقات بين الطرفين تطورًا ملحوظًا شمل مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على الصعيد الاقتصادي والأمني. هذه الشراكة جعلت المغرب ضيفًا دائمًا على اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك في المناقشات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وخلال الاجتماع الأخير، ناقش المغرب مع قادة دول الخليج عدة ملفات ذات أولوية، على رأسها التحديات الأمنية في المنطقة، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
لطالما لعب المغرب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، سواء من خلال دبلوماسيته المتوازنة أو عبر تعاونه الأمني الوثيق مع دول الخليج في مواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أن المغرب يُعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول الخليج، حيث توفر الاستثمارات الخليجية دعمًا كبيرًا لعدد من القطاعات الحيوية في المغرب، مثل البنية التحتية، السياحة، والطاقة المتجددة.
إن العلاقة بين المغرب ودول الخليج ليست مجرد تعاون دبلوماسي، بل هي تحالف استراتيجي قائم على الثقة المتبادلة. ولعل دعم دول الخليج المتواصل لقضية الصحراء المغربية، والتأييد المغربي الثابت لمواقف دول الخليج في مختلف القضايا الإقليمية، يُجسد هذا التحالف المتين.
وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، من المتوقع أن تعزز الشراكة بين المغرب ودول الخليج عبر مشاريع استثمارية جديدة، وزيادة التنسيق الأمني والسياسي، والعمل على تطوير اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
إن مشاركة المغرب في اجتماع مجلس التعاون الخليجي يوم أمس، ليست سوى تأكيد جديد على مكانته المتميزة في المنظومة الخليجية، وعلى حرص الطرفين على تعميق التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعوبهما واستقرار المنطقة ككل.
